بلعيز يتعهد بعدم السماح لدعاة المقاطعة بالنشاط ميدانيا خلال حملة الرئاسيات

في رسالة موجهة للأرسيدي

من سحبوا استمارات الترشح ليسوا مترشحين وإنما هم راغبون في الترشح
تعهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، بعدم السماح لأنصار مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، بتجسيد مقاطعتهم ميدانيا، ”لأن الأماكن والمساحات المخصصة للمترشحين ستحفظ لهم وليس للمقاطعين”. وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، ذكر في رده على أسئلة الصحافة، أمس، بمجلس الأمة، بعد نزوله لعرض المشروع الخاص بوثائق السفر، أن المقاطعين للانتخابات الرئاسية يتمتعون بحرية القرار، لكن ليس من حقهم التشويش على المتنافسين واستغلال الفضاءات المخصصة لهم”. وفهم من كلام الوزير، أن عقوبات قد تمس أصحاب الحملة في حالة ما إذا جسدت قرارها ميدانيا.
وجاء رد الوزير موجها إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي رفع راية المقاطعة الانتخابية لرئاسيات 2014، ويسعى لتجسيد ذلك ميدانيا من خلال تنظيم تجمعات وتحركات تعكس رفضه للانتخابات، بمعنى القيام بحملة مضادة. وعن عدد المترشحين قال الوزير إن الرقم يتصاعد بشكل جنوني، وأن من سحبوا استمارات الترشح ليسوا مترشحين، وإنما راغبون في الترشح، ”لأن سقف عدد التوقيعات وتكامل الملف المقدم للمجلس الدستوري هو من يمنحهم صفة المترشح”، وهو هدف يقول الوزير لا يزال بعيدا. وتحفظ بلعيز، في الرد على القرار الأخير لوالي العاصمة، عندما أقدم على توقيف بعض رؤساء البلديات لضلوعهم في قضايا فساد، وأوضح أن ”العدالة ستأخذ مجراها في الموضوع”، وذكر أن هناك مشروع قانون خاص بتقليص وثائق الحالة المدنية من 36 إلى 13، سيقدم للحكومة في القريب العاجل، وهو إجراء يهدف إلى تسهيل المعاملات والتقليص من العراقيل.