وزير التربية يؤكد أن تحديد عتبة الدروس سابق لأوانه أكد وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، على ”عدم شرعية” الإضراب الذي دعت إليه نقابات التربية، مشيرا إلى أنه ”لن يؤثر على سير الدراسة ولن تكون له آثار على التحصيل الدراسي للتلاميذ، حيث ستكون هناك عمليات استدراك للدروس الضائعة جراء الحركات الاحتجاجية خلال عطلة الربيع المقبلة”. فتح وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، النار على نقابات التربية التي شنت إضرابا وطنيا عن العمل دخل أمس أسبوعه الثاني، وأكد أن انطلاقة الإضراب كانت خاطئة لأنه كان من الممكن تفاديه والدخول في الحوار كوسيلة لتلبية مطالب عمال القطاع. واعتبر عبد اللطيف بابا أحمد، أمس على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، بمجلس الأمة، أن الإضراب الذي شنته كل من نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، غير شرعي، وأن ”انطلاقته كانت خاطئة، وكان يتعين على النقابات المضربة التوجه وتبني خيار الحوار”، وأضاف أن ”أبواب الوزارة مفتوحة دائما لهذا الخيار ولم تغلق في وجه أي نقابة”. وفي رده على سؤال عن مدى تأثير الحركات الاحتجاجية التي دخلت أسبوعها الثاني، على سير عملية الدراسة، قال بابا أحمد إن ”الإضراب لن يؤثر على سير الدراسة ولن تكون له آثار على التحصيل الدراسي للتلاميذ، حيث أنه ستكون هناك عمليات استدراك للدروس الضائعة جراء الحركات الاحتجاجية خلال عطلة الربيع المقبلة”. وأكد وزير التربية الوطنية أن الحديث عن تحديد عتبة الدروس سابق لأوانه لأن الأمور لم تتضح لحد الآن، واستبعدها في الوقت الراهن كونها تتم وتدرس عن طريق الموسم الدراسي والأحداث التي شهدها والتأخرات التي سجلت خلاله، ومن هذا المنطلق - يضيف الوزير - أنه سيتم التكلم عليها في أواخر السنة الدراسية. وبخصوص امتحانات نهاية السنة للأطوار التعليمية الثلاثة، فقال الوزير بابا أحمد ”إن تلاميذ الأطوار الثلاثة سيمتحنون في الدروس التي تم تقديمها فقط ولن تكون هناك أي دروس في الاختبارات النهائية لم يتم تقديمها”.