التعريف بالكتاب: كان كتاب قاسم أمين ”1863- 1908م” ”تحرير المرأة - 1899” أول كتاب أثار زوبعة، أومعركة فكرية واجتماعية في الثقافة والمجتمع العربيين الحديثين، مما دفع مجموعة من الكتّاب إلى الردّ عليه أهمهم: (تابع الطلاق) وهذا الاختلاف يُشاهد على الخصوص في ثلاث مسائل كلها جديرة بالالتفات: أوَّلها:مسألة وقوع الطلاق الصريح بدون اشتراط النيَّة،فقد خالف بعض الفقهاء -خصوصا المذهب الحنفي - في هذه المسألة الأصول العامَّة التي بُني عليها معظم أحكام الشريعة، وفاضت بها نصوص الكتاب والسنة كالأصل المقرِّر لعدم تكليف المُكرره والغافل والمخطئ وأخرج الطلاق من مشمول ظاهر هذا الأصل؛ فقضى على المُكرَه والمخطئ والهازل والسكران مع تعريفهم السكران بأنه هو الذي يميز السماء من الأرض. وظاهر أن أهل هذا الرأي لم يعوِّلوا على النيَّة التي هي أساس الدين الإسلامي، كما يُستفاد من حديث إنما الأعمال بالنيَّات” كما أنهم لم يلتفتوا إلى قصد الشارع في أن الطلاق محظور في الأصل، وأنه أبغض الحلال عند الله، وقد عللوا نفاذ الطلاق في الأحوال التي أشرنا إليها بأسباب أذكرها للقارئ، وأترك مسؤولية الحكم عليها. قرأت في كتاب الزيلغي ما معناه ”إن طلاق الهازل والمخطئ يقع؛ لأن لفظ الطلاق ذُكرَ على لسان الزوج، وإن طلاق المكره يقع؛ لأنه عرف الشرين واختار أهونهما، وأمَّا السبب في وقوع طلاق السكران، فلأنه ارتكب معصيةً فيكون نفاذ الطلاق زجراً له”. ولكننا نحمد الله على أن في المذاهب الإسلاميَّة الأخرى ما يخالف ذلك ويتفق مع أصول الشريعة ومصلحة العامَّة. ويمكن لمُريد الإصلاح أن يأخذ به فيقرِّر بعدم صحَّة الطلاق الذي يقع في تلك الأحوال .. يتبع