كان كتاب قاسم أمين ”1863- 1908م” ”تحرير المرأة - 1899” أول كتاب أثار زوبعة، أومعركة فكرية واجتماعية في الثقافة والمجتمع العربيين الحديثين، مما دفع مجموعة من الكتّاب إلى الردّ عليه أهمهم: (تابع الطلاق) .. وجاء في الحديث:”أبغض الحلال عند الله الطلاق”. وقال عليه الصلاة والسلام:”لا تطلِّقوا النساء إلاَّ من ريبة. إن الله لا يحبُّ الذواقين ولا الذوقات”. وقال علي كرم الله وجهه:”تزوَّجوا ولا تطلِّقوا فإن الطلاق يهتزُّ منه العرش”. وجاء في حواشي ابن عابدين:”إن الأصل في الطلاق الحظر؛ بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر، والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلاً لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقاً، وسفاهة رأي، ومجرَّد كفران بالنعمة، وإخلاص الإيذاء بالمرأة وأهلها وأولادها. قال تعالى:{فإن أطعنَكُم فلا تبغوا عليهْنَّ سَبِيلاً}، أي لا تطلبوا الفراق”. انتهى والمطلع على كتب الفقه وإن كان يجد أن جميع الأئمة قد نظروا على العموم إلى هذا الأصل الجليل الذي من شأن العمل عليه تضييق دائرة الطلاق بما يصل إليه الإمكان. لكنَّه لابد أن يلاحظ أيضاً أنهم لم يراعوا في التفريع تطبيق هذا الأصل عن طريق وحدة متساوية، ويرى أن الفقهاء من أتباع الأئمة قد توسَّعوا في أمر الطلاق، ولم تطَّرد طريقتهم على وتيرة واحدة في تطبيق الأحكام على الوقائع. وهذا الاختلاف يُشاهد على الخُصوص في ثلاث مسائل كلها جديرة بالالتفات .. يتبع