أكد وزير المالية كريم جودي على ضرورة إنشاء مركزية للمخاطر لمرافقة القرض الاستهلاكي التي سيتم بعثه قريبا، وهذا بهدف تقليص أخطار المديونية على العائلات، بينما اعتبر أن هذا النوع من القروض ”مبدئيا” جيد للاقتصاد بشرط وجود مركزية للمخاطر تسمح بتقليص مخاطر مديونية العائلات ومخاطر الإفلاس وبالتالي حماية العائلات”. وقال جودي، على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، إن مركزية المخاطر هي حاليا في طور الإنجاز على مستوى بنك الجزائر، مشددا على أنه ”ليست هناك أي مشكلة مع إعادة بعث القروض الاستهلاكية بالنسبة للمنتجات المحلية بشرط إنشاء مركزية المخاطر”. ومن المنتظرأديعاد بعث القرض الاستهلاكي خلال الاجتماع المقبل للثلاثية (الحكومة-المركزية النقابية-أرباب العمل) على أن يدخل حيز التنفيذ بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية العادي لسنة 2015، وسيسمح بعث هذا القرض بتحفيز القدرة الشرائية للعائلات وتوجيههم إلى اقتناء المنتجات المصنعة بالجزائر بما فيها السيارات. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد صرح مؤخرا أن فوج العمل المكلف ببعث القروض الاستهلاكية، والذي تم تنصيبه خلال الثلاثية الأخيرة، اقترح إجراءات أبرزها تحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتوجات المعنية وتحديد أنواع وشروط قروض الاستهلاك، لافتا إلى أن الفوج اقترح أيضا منح قروض تتراوح قيمتها ما بين 300000 دج و700000 دج. وفي سياق آخر أوضح وزير المالية أن مناقشة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ستكون خلال الثلاثية القادمة، وهو ما سيسمح برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وتحدد المادة 87 مكرر من القانون 90/11 المتعلقة بعلاقات العمل الدخل الوطني الأدنى المضمون الذي يشمل الأجر القاعدي والمنح والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل. وفيما يتعلق بإعادة التقييم المتكررة لمشاريع البنية التحتية، أرجع جودي ذلك إلى عدة أسباب منها الفرق بين التكلفة المسجلة عند إعداد المشروع والتكلفة المقترحة في المناقصة، والذي يسجل في ميزانية الدولة على شكل إعادة تقييم، وأكد أن هناك ”قدرة على التحليل والدراسة أدت إلى القيام بدراسات أكثر دقة، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع التجهيز الكبرى وهو ما ساهم في تقليص تكلفة إنجاز المشاريع”.