أعطى الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، الوزارة مهلة حتى نهاية الشهر، قصد رفع قرار المقاطعة الذي اتخذته ضد تنظيمه قبل اللجوء الى الاحتجاج ، مواصلا في الوقت ذاته جولاته الولائية لإعادة رص صفوف النقابة في محاولة لإخماد نار الانشقاق المتواصلة بداخلها. وأشار بيان صادر عن النقابة - حصلت ” الفجر”على نسخة منه - إلى عقد يوم السبت الماضي الندوة الجهوية للإطارات النقابية لولايات الشرق بمقر الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية بقسنطينة بحضور 15 ولاية هي مسيلة، بسكرة، باتنة، الطارف، سوق اهراس، بجاية، سكيكدة، سطيف، أم البواقي، ڤالمة، عنابة، برج بوعريريج، تبسة، ميلة وقسنطينة. وأفاد البيان أن الاجتماع أشرف عليه بوجناح وأعضاء من الأمانة الوطنية، بحضور كل الأمناء العامين الولائيين وكذا المنسقين العامين الولائيين لمختلف التنسيقيات الناشطة، وبحث مستجدات الساحة التربوية والنشاط النقابي بها، خاصة ”القرار الجائر الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية بتعليق التعامل مع النقابة وجميع التنسيقيات المنضوية تحت لوائها، والذي تسبب بصفة مباشرة في تعطيل نشاط النقابة بجميع هيئاتها”. وجاء في المصدر ذاته أنه ”بعد المناقشة وتدخلات الحضور خلص الجميع إلى تجديد الثقة في بوجناح الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية المنتخب بصفة شرعية في المؤتمر الوطني المنعقد سنة 2009، ومطالبة الوزارة بالعدول عن قرار تجميد التعامل مع النقابة، لأن قرارها يعتبر خاطئا وبدون سند قانوني وخرقا لقوانين الجمهورية وتعديا على الحريات النقابية، كما اعتبر الحاضرون أن ما صدر من الوزارة ما هو إلا ثمن تدفعه النقابة لمواقفها الشجاعة في مختلف المحطات مع مختلف الأسلاك والرتب”. وقرر المجتمعون ”منح مهلة للوصاية إلى نهاية الشهر الحالي (فيفري) للفصل في القضية تدعيما لما جاء في قرارات الندوة الجهوية لولايات الوسط أو اللجوء إلى التصعيد والحركات الاحتجاجية الولائية والوطنية، وكذا التنديد بما يحاك في الخفاء من مؤامرات دنيئة من طرف بعض الخونة المرتزقة لضرب وحدة واستقرار النقابة”، داعين في الإطار ذاته ”كل المنخرطين وإطارات النقابة للالتفاف حول قيادتها الشرعية وأمينها الوطني عبد الكريم بوجناح”، على حد ما جاء في البيان سالف الذكر الذي من المؤكد أنه لا يتطابق مع وجهة نظر الطرف المناوئ لبوجناح.