تجاوزت القيمة المالية لإجمالي التجاوزات بالنسبة للمواد المقننة التي سجلتها مصالح الرقابة الاقتصادية لوزارة التجارة خلال 2013 وإلى غاية الوقت الراهن، أزيد من 26 مليار سنتيم منضوية تحت مفهوم الربح غير الشرعي مقابل 80 ألف تدخل سمح بالكشف عن 1988 مخالفة مكنت أعوان المراقبة من حجز سلع بقيمة 80 مليون دينار وتسجيل 9.2 مليار دينار من الممارسات غير المفوترة تصدرت فيها مادة الحليب قائمة المواد. وكشفت نتائج نشاط الرقابة الاقتصادي وقمع الغش فيما يتعلق بحصيلة تقارير مراقبة مادة حليب الأكياس بالوقوف عند 187 مخالفة مثلت بشكل خاص عدم احترام الأسعار مقابل 13 ألف تدخل لمعاينة أكثر من 337 وحدة أسفرت على غلق 68 محلا، وحسب ما أشار إليه مدير نشاط الرقابة الاقتصادية عبد الحميد بوكحنون أمس على هامش الندوة الصحفية المنعقدة بمقر وزارة التجارة فقد تبنت هذه الأخيرة تعليمات وإجراءات استثنائية تم توجيهها في تقرير رسمي للديوان الوطني للحليب تضمنت ضرورة متابعة وضمان توجيه بودرة الحليب المدعمة من قبل الحكومة لإنتاج حليب الأكياس لا غير، مضيفا في سياق ذي صلة أن تداعيات الأزمة التي تشهدها السوق الوطنية تخص في الوقت الراهن مشكلة التمويل بالدرجة الأولى. وشمل إحصاء الوزارة للعام الجاري بشكل عام أكثر من 225 ألف مخالفة مقابل 201 ألف محضر تم الكشف من خلاله عن 53 مليار دينار ممارسة غير مفوترة و1.58 مليار دينار كمبلغ خاص بسلع المحجوزات، إلى جانب فاتورة 9.1 دينار كقيمة السلع المحجوزة عند الحدود مع الغلق الإداري لأكثر من 131 ألف محل. 50 بالمائة من المستوردين مخالفين وفي شق التعداد، تطرق بوكحنون لنتائج الرقابة فيما يتعلق بتجاوزات التجار الأجانب الذي بلغ عددهم 1802 تاجر مسجل، 959 منهم مخالفين لشروط وأحكام السجل التجاري موضحا في سياق غير بعيد عن هذا، أن عملية تطهير التجارة الخارجية منذ بداية العام الجاري سلطت الضوء عن 50 بالمائة كنسبة ممثلة للمستوردين المخالفين مقابل 1061 مسجل تبنت الوزارة الوصية على خلفه إجراء شطب 781 تاجرا من السجل وتسجيل 659 ضمن البطاقة الوطنية للغشاشين التي كشفت هي الأخرى عن تسجيل 808 طلب، و5388 ملف لم يتم إيداع حساباته الاجتماعية على مستوى السجل التجاري مع شطب 3170 سجل. نتائج المراقبة شملت كذلك مادة الإسمنت أين تم تسجيل 15400 تدخل كشفت عن 5400 مخالفة، تمكن من خلالها أعوان التجارة من غلق 100 محل، منع 814 متعامل من التمويل وتسجيل 2 مليار دينار كقيمة خاصة بالنشاطات غير المفوترة. وفي موضوع ذي صلة، أسفرت عمليات الرقابة على تسجيل 550 ألف تدخل مقابل معاينة 155 مخالفة وتحرير 137 محضر، سمحت هذه التدخلات من خلالها بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب53.73 مليار دينار لمعاملات تجارية بدون فاتورة شملت 47 ألف مخالفة لعدم إشهار الأسعار، 30 ألف لعدم إشهار البيانات القانونية، ممارسة نشاط دون محل تجاري 21 ألف مخالفة، معارضة عمل الرقابة 20 ألف مخالفة، إضافة إلى عدم امتلاك السجل التجاري التي تجاوزت 14 وعدم الفوترة ب9 آلاف مخالفة وتطبيق أسعار غير شرعية تجاوزت ألف مخالفة. 10 آلاف مؤسسة مجهولة بالجزائر وفيما يتعلق بمراقبة الشركات التجارية والمؤسسات المالية الذين لم يستوفوا إجراءات إيداع الحسابات الإجتماعية لسنة 2011، تم تسجيل 42 ألف شركة مراقبة مقابل 40 ألف مخالفة، و10 آلاف شركة ومؤسسة مجهولة الإقامة، كما تمثلت أهم المخالفات المرفوعة في مجال مراقبة النوع والغش عدم احترام قواعد النظافة والنظافة الصحية ب31 ألف مخالفة، عدم مطابقة الوسم 8 آلاف مخالفة، محاولة غش المستهلك أكثر من 8 آلاف مخالفة، بيع مواد غير صالحة للاستهلاك 6 آلاف مخالفهة، حيازة وبيع مواد غير مطابقة 24 ألف مخالفة وأخيرا عدم تقديم شهادة الضمان أكثر من ألف مخالفة.
