124 مليار دولار عجز ميزان الخدمات في الدول العربية أكد تقرير عربي أن الجزائر الوحيدة في الدول العربية المصدرة للنفط التي حققت فائضا في صافي التحويلات الجارية خلال سنة 2012، حيث ارتفع ب15.8بالمائة ليبلغ 3 ملايير دولار، فيما أشار إلى أن عجز ميزان الخدمات والدخل ارتفع بنسبة 1.8 بالمائة خلال نفس الفترة. أوضح تقرير لصندوق النقد العربي، صدر مؤخرا، أن ارتفاع عجز ميزان الخدمات والدخل في الدول العربية المصدرة للنفط خلال عام 2012 بلغ معدل 4.3 بالمائة ليصل إلى 127 مليار دولار مقابل 121.7 مليار دولار خلال عام 2011، مرجعا ذلك إلى ارتفاع المدفوعات الخاصة بدخل الاستثمار الوارد لتلك الدول، وكذا تكاليف الشحن والنقل والتأمين الناتجة عن ارتفاع قيمة الواردات الخاصة بتلك المجموعة، إضافة إلى زيادة مصاريف بند السفر والسياحة للخارج في بعض دول المجموعة. وأشار التقرير إلى أن تطور قطاع السياحة والاهتمام به من قبل حكومات بعض الدول المصدرة للنفط، جعل من هذه الدول مقصداً رئيسياً لتدفقات السياحة الواردة إلى المنطقة، خاصة على ضوء ظروف عدم الاستقرار السياسي وآثاره الذي تعاني منه الدول الرئيسية الجاذبة للسياحة في المنطقة. وتراوح الارتفاع في عجز ميزان الخدمات والدخل في بقية دول المجموعة بين 1.8 بالمائة في الجزائر و14.8 بالمائة في قطر، بينما انخفض العجز في السعودية والبحرين بنسبة 9.6 بالمائة و0.2 بالمائة ليبلغ 51.4 مليار دولار، و2.5 مليار دولار على الترتيب خلال عام 2012، أما في الكويت، فقد تحول الفائض المسجل خلال عام 2011 والبالغ حوالي مليار دولار إلى عجز بلغ حوالي 0.4 مليار دولار خلال عام 2012. جاء ذلك كمحصلة لارتفاع إجمالي العجز الذي سجلته الدول المصدرة الرئيسية للنفط كمجموعة بمقدار 9.5 مليار دولار، أي بنسبة 11.9 بالمائة ليصل إلى 89.9 مليار دولار الذي قابله ارتفاع إجمالي الفائض المسجل في بقية الدول العربية بقيمة بلغت 6.8 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 19.2 بالمائة ليصل إلى 42.2 مليار دولار. وعلى مستوى الدول المصدرة للنفط، فقد سجلت جميع دول المجموعة خلال عام 2012 ارتفاعاً في عجز صافي التحويلات الجارية باستثناء الجزائر التي دائماً ما تسجل فائضا. وأرجع التقرير ارتفاع العجز في معظم تلك الدول إلى ارتفاع تحويلات العاملين إلى الخارج نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وما صاحبه من استقدام المزيد من العمالة وارتفاع مستوى التحويلات. وتضاعف العجز في ليبيا خلال عام 2012 ليبلغ حوالي 2.7 مليار دولار. كما ارتفع العجز في كل من البحرين والسعودية وعمان والإمارات وقطر والعراق والكويت بنسب تراوحت بين 1.2 بالمائة و16.9 بالمائة، بينما تصاعد الفائض المسجل في الجزائر بنسبة 15.8 بالمائة ليبلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2012. وفي الدول العربية التي شهدت تحولات سياسية، فقد حققت جميع دول المجموعة ارتفاعاً في الفائض المسجل في صافي التحويلات. فقد سجلت كل من اليمن ومصر وسوريا وتونس زيادة في فائض صافي التحويلات بنسب بلغت 155.7 بالمائة و30 بالمائة و23.7 بالمائة و11.1 بالمائة على الترتيب، كمحصلة لتصاعد كل من صافي التحويلات الحكومية والخاصة (التي تمثل أساساً في تحويلات العاملين بالخارج) في معظم تلك الدول. وفيما يتعلق بالدول العربية الأخرى، فقد تراجع الفائض من صافي التحويلات في كل من المغرب والأردن والسودان ولبنان بنسب تراوحت بين 1.8 بالمائة و27 بالمائة.