سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوضعية المالية الخارجية صعبة للغاية ارتفاع احتياطي الصرف إلى 866 . 191 مليار دولار وانخفاض قياسي للمديونية الخارجية لكصاسي يعرض المؤشرات المالية والنقدية خلال 9 أشهر
تراجع الفائض التجاري بأكثر من 10 ملايير دولار وعجز في ميزان المدفوعات أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن ارتفاع احتياطي الصرف وتراجع المديونية الخارجية عززا، مرة أخرى، الصلابة المالية الخارجية للجزائر خلال التسعة أشهر من سنة 2013، على الرغم من استمرار تسجيل عجز في كل من الميزان التجاري وميزان المدفوعات وانخفاض مداخيل النفط وفي مقابل ذلك استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد، وانعكاساته السلبية على المدفوعات الجارية. أوضح أمس، لكصاسي خلال عرضه لأهم المؤشرات المالية والنقدية في الثلاثي الثالث أن تطور الميزان الجاري الخارجي في هذه الفترة يعكس مدى حساسية وارتباط وضعية ميزان المدفوعات مع صادرات المحروقات، فضلا على الميل المتصاعد لفاتورة الواردات، حيث أن تراجع أسعار النفط إلى 109.19 دولار للبرميل مقابل 111.27 خلال نفس الفترة من العام الماضي، كان له تأثير مباشر على العائدات التي تراجعت بنسبة 12.25 في المائة، مسجلة رقما قدر ب 47.08 مليار دولار مقابل 53.67 مليار في التسعة الأشهر الأولى من سنة 2012. تراجع الصادرات من المحروقات وارتفاع الواردات إلى 40.66 مليار دولار مقابل 36.88 مليار، انعكس سلبا على الميزان التجاري، أمام الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات التي بقيت في حدود هزيلة للغاية ولم تصل إلا إلى 808 مليون دولار مقابل 769 مليون العام الماضي. وبالنظر إلى هيكل الواردات فإن سلع التجهيز الصناعية احتلت المرتبة الأولى ب 36.1 في المائة مسجلة بذلك ارتفاعا هاما قدر ب 20 في المائة، يليها استيراد السلع نصف المصنعة بنسبة 19.9 في المائة من إجمالي الواردات إلى غاية سبتمبر الماضي. اختلال التوازن بين الصادرات والواردات أضعف الميزان التجاري الذي انتقل من حالة فائض في الثلاثي الأول من السنة الجارية ب 4.02 مليار دولار إلى تقهقر سريع ابتداء من الثلاثي الثاني الذي تراجع إلى 200 مليون دولار فقط، ليرتفع إلى 2.52 مليار في الثلاثي الثالث، وإجمالا فإن الفائض المسجل إلى غاية سبتمبر الماضي بلغ 6.73 مليار مقابل 17.55 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما كان له انعكاس مباشر على ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا ب 940 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013 مقابل فائض معتبر في نفس فترة 2012 بلغ 10.995مليار دولار. أما عن الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات، فقد سجل بدوره عجزا ناهز 1.7 مليار دولار على الرغم من الاستقرار النسبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحسن النسبي أيضا في حساب رأس المال في الميزانية. التراجع في بعض المؤشرات المالية وتسجيل عجز في البعض منها لم يؤثر كثيرا على الصلابة المالية الخارجية للجزائر، يقول محافظ البنك، الذي يؤكد على أن احتياطي الصرف تدعم ليصل إلى 191.866 مليار دولار في نهاية سبتمبر مقابل 190.661 في ديسمبر 2012 و أن المديونية الخارجية تراجعت إلى مستوي تاريخي من 3.676 مليار في نهاية 2012 إلى 3.478 مليار دولار في ال9 الأشهر الأولى من سنة 2013 . وحول معدل التضخم الذي تراجع بصفة مستمرة بعد ارتفاع دام 19 شهرا خاصة في سنة 2012 أشار المحافظ إلى أن النسبة ناهزت في نهاية سبتمبر الماضي 5.32 في المائة مقابل 7.95 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية، علما أنه بلغ الذروة في أوت من العام الماضي عندما اقترب من نسبة 9 في المائة ويتوقع أن يسجل في نهاية العام الجاري رقما بأقل من 4 في المائة بعد أن أعلن قبل أسابيع عن تراجعه إلى حدود 3.5 في المائة. لكن وعلى الرغم من الانخفاض الهام في معدل التضخم إلا أن أسعار الكثير من المواد الغذائية تظل مرتفعة، حيث أن المعدل المتوسط إلى غاية سبتمبر الماضي سجل التضخم في مجموع المواد الغذائية نسبة 6.69 في المائة وفي الملابس 7.37 في المائة وفي النقل والمواصلات 5.76 في المائة وهي جميعها تعد أعلى من المستوى العام للتضخم. وعن مساهمة البنوك في تمويل الاقتصاد، فقد سجل محافظ البنك ارتفاع وتيرة القروض الموجهة للاقتصاد ب 22.56 في المائة في نهاية سبتمبر الماضي، الأمر الذي يفسر توسع الكتلة النقدية خلال نفس الفترة بما يعادل ضعف ما سجل في سبتمبر 2012 و ذلك بالنظر إلى التسهيلات الممنوحة من طرف السلطات العمومية منذ بداية السنة الحالية. وفي هذا الصدد ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد إلى 5268.06 مليار دينار في ال 9 الأشهر الأولى من 2013 مقابل 4184.88 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، حيث استفاد القطاع الخاص بزيادة في التمويل قدرت بنسبة 18 في المائة إلى بينما ارتفعت استفادة القطاع العمومي من القروض بنسبة 28.6 في المائة. من جهته عرف صندوق ضبط الصادرات تحسنا ب 8 في المائة في سنة 2013 مقابل 2 في المائة خلال العام الماضي . عودة عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر بعد تسليمه من طرف السلطات القضائية في بريطانيا فتح من جديد ملف تعويضات الضحايا الذين أودعوا أموالهم في بنك الخليفة المنهار، وفي هذا الإطار أكد محافظ بنك الجزائر على أن القوانين الجزائرية واضحة في هذا الشأن وصندوق الضمان الذي تساهم فيه كل البنوك تقع على عاتقه مسؤولية تعويض المودعين وذلك في حالة ما إذا خضع البنك إلى التصفية وسحب منه الاعتماد.
