الحريق هو الثالث في البنك بعد مجلسي قضاء العاصمة ووهران يطرح الحريق الذي التهم فجر أمس الأول، أرشيف بنك التنمية المحلية بوكالة زرالدة عدة تساؤلات حول أسبابه، وتوقيته وعلاقته بالحرائق التي عرفها كل من مجلسي قضاء العاصمة ووهران، وبعض البنوك في وقت كثر فيه الحديث عن ملفات الفساد، خاصة وأن الحرائق أصبحت تستهوي كثيرا المؤسسات القضائية والبنكية وكأن الفاعلين يبحثون عن طمس معالم جريمة ما أو حرق الأدلة التي تؤكد قروضهم أو اختلاساتهم. ذكرت مصالح الحماية المدنية، أن قاعة الأرشيف ببنك التنمية المحلية (وكالة زرالدة) تعرضت في حدود الساعة ال4 و9 دقائق ليلة الأربعاء إلى الخميس إلى حريق مهول وجدت معه صعوبة كبيرة للوصول إلى قبو العمارة، حيث كانت الملفات، مخباة، وأن مصالح لهبيرى تلقت ”مكالمة هاتفية في حدود الساعة 4 و9 دقائق صباحا، للإبلاغ عن انبعاث دخان كثيف من مكاتب البنك، بينت المعاينة أنها استهدفت قبو الوكالة بقاعة الأرشيف التي تبلغ مساحتها 120 متر مربع”. وذكرت مصادر ل”الفجر” أن الحريق الذي تعرض له بنك التنمية المحلية هو الثالث من نوعه في ظرف سنة واحدة، ما يدعو فعلا للسؤال إن كان الأمر يتعلق بتهاون أو بفعل مقصود للتخلص من ملفات معينة، خاصة وأن الأمر استهدف الأرشيف الموجود بقبة العمارة وفي ساعات الفجر الأولى، بمكان يفترض أن يكون بمعزل عن حركية الأشخاص، ما يضع علامة استفهام كبيرة جدا..؟! خاصة وأن الحريق يأتي في ظروف خاصة كثر فيها الحديث عن ملفات الفساد، التي تورط فيها مسؤولي بعض البنوك، ووكالة بنكية على غرار مدير ”يونيون” إبراهيم حجاس. وهذا وتعرف الجزائر خلال الأشهر الأخيرة، التي صنع فيها الحدث فضائح سوناطراك بطبعتيها حرائق بأكبر المؤسسات القضائية، على غرار مجلس قضاء الجزائر ومجلس قضاء وهران، وإن التحقيقات استبعدت الفعل المقصود فإن الرأي العام لم يقتنع كثيرا بالرواية، خاصة مع التصريحات الأخيرة لوزير العدل السابق محمد شرفي الذي تحدث عن إغراءات من الأمين العام للأفالان عمار سعداني، لإخراج الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل كالشعرة من العجين من فضائح سوناطراك والفضائح التي كشفتها التحقيقات الدولية.