قرّر أفراد التعبئة الجزئية المجندين بصفوف الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و1999، الدخول في احتجاج وطني عن طريق اعتصام مفتوح يوم 24 فيفري المقبل، مع اتخاذ قصر الحكومة مقصد الأفراد التعبئة للمطالبة بالرد العاجل للمطالب المرفوعة لدى الوزارة الأولى، حسبما جاء في نص البيان الصادر عن المجلس الوطني. واستنادا إلى نص البيان الذي نحوز على نسخة منه، فقد تقرر هذا الاحتجاج خلال اجتماع المجلس الوطني المنعقد في 15 فيفري المنقضي بولاية عين الدفلى بحضور أعضاء المجلس الوطني وبعض ممثلي الولايات، أين رفضوا ”تعيين أي وفد أو وسيط للدخول في التفاوض لدى السلطات” باسم أفراد التعبئة وذلك قصد ”ضمان الرد على أرضية المطالب عن طريق القنوات والوسائل الرسمية”. وأضاف البيان أن أفراد التعبئة قرّروا ”مواصلة هذه الاحتجاجات والتي ستتكرر وبدون انقطاع خلال شهر فيفري الحالي وشهر مارس المقبل”، وذلك بالطرق السلمية وذلك لمطالبة السلطات العليا للبلاد بوضع حد ”لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بملف أفراد التعبئة حماة الجمهورية الذين كانوا يسهرون على حماية البلاد والعباد ومؤسسات الدولة”. وعاد البيان إلى الدورة الطارئة المنعقدة في الفاتح من شهر فيفري الجاري بولاية تيزي وزو بحضور 36 مندوبا ولائيا، أين تم التفويض الرسمي للمجلس الوطني وتكليفه بتحديد تواريخ الاحتجاجات وموقعها على مستوى الجزائر العاصمة.