تصاعدت موجة الاحتجاجات العمالية والشعبية التي برزت ببعض بلديات ولاية الوادي، ليصل لهيبها هذه المرّة لبلديات الشريط الحدودي بالولاية التي كانت إلى وقت قريب هادئة وبعيدة عن بعض التجاذبات الحاصلة بين النقابات والمسؤولين المحليين والمنتخبين، لكن تعفن الوضع بهذه المناطق وسخط السكان والعمال على حد سواء فجّر تحفّظ سكان هذه المناطق الحدودية. في هذا الصدد، قام العمال المؤقتون ببلدية الطالب العربي الحدودية بحركة احتجاجية أغلقوا فيها مقر البلدية في وجه المير بعدما ملوا من ”التسويفات المتكررة” لرئيس البلدية القاضية بترسيمهم في مناصب دائمة بدل المؤقتة التي يشغلونها حاليا. وأمام طول تفعيل هذه الوعود التي بقيت - حسبهم - مجرد تسويفات لجأوا للاحتجاج لإيصال صوتهم للسلطات الولائية، وهو الإجراء ذاته الذي لجأ إليه الأستاذة المستخلفون بمدارس دائرة الطالب العربي الساخطون على نتائج مسابقة التوظيف الأخيرة التي لم تسعف أبناء هذه المناطق الحدودية الذين نددوا بالنتائج المعلنة، وطالبوا بعدم تعيين مستخدمين جدد في مناصب عملهم التي يشغلونها. وحسب هؤلاء المحتجين في حديثهم ل”الفجر”، فإن زملاءهم العمال شنوا حركة احتجاجية قاموا خلالها بغلق مقر البلدية في وجه المير وبعض الموظفين. ووفق مصادر متطابقة، فإن هؤلاء العمال المؤقتين كرهوا التسويفات المتكررة والوعود الفارغة لرئيس البلدية ومسؤولين آخرين والقاضية بترسيمهم في مناصب دائمة بدل المؤقتة التي يشغلونها حاليا. وأشارت المصادر ذاتها أن هؤلاء العمال اشترطوا تعهدات رسمية أمام مصالح الأمن التي كانت حاضرة هناك بقصد إشهادهم على أي كلام يتفوه به المير أمامهم حتى لا يتراجع عن قراره. وعبر هؤلاء عن استيائهم من الوضعية المزرية للغاية التي يتخبطون فيها مع عائلاتهم، مشيرين إلى مخاوفهم من المصير المجهول لوظفائهم المؤقتة التي قد تؤدي إلى الرمي بهم في الشارع، حيث البطالة وصعوبة المعيشة في حال ما إذا تم فسخ عقودهم المؤقتة، مستغربين لعدم ترسيمهم خاصة وأنهم ينتمون إلى فئة المناصب البسيطة جدا. واضطر رئيس أمن الدائرة إلى إجراء مفاوضات مع المعتصمين من أجل فتح مقر البلدية والسماح لرئيسها بالدخول ومباشرة عمله ومن ثمة التحاور معه. ولم ينفض اعتصام العمال إلا بعد أن عقد المير معهم لقاء بحضور أعوان الأمن، حيث أبلغهم بأنه في الحقيقة برمج عملية ترسيمهم وفتح مناصب عمل دائمة لهم، ولكن بعض المنتخبين من أعضاء المجلس رفضوا ذلك بذريعة أن ميزانية البلدية محدودة ولا تسمح في الوقت الراهن بفتح مناصب عمل دائمة جديدة مؤكدا لهم على العمل على ترسيمهم مستقبلا. الوضع الساخن في الشريط الحدودي وصلت حرارته نسبيا إلى بلدية الدبيلة التي بدأ سكانها في رفع مطالب تنموية متعددة، ووقفت السلطات عاجزة أمام تلبية المطالب المتزايدة، ولم تفلح لرئيس البلدية بعض خرجاته وصرامته في التعامل مع بعض الملفات الحساسة لعل آخرها إقدامه على كسر أقفال إحدى المخابز وغلقها وبناء جدار إسمنتي حولها في إجراء اعتبره البعض تعسفيا في حق صاحب المخبزة الذي بدأ في مباشرة الإجراءات القانونية حيال هذا الموضوع لإنصافه مما جعل مير الدبيلة في قفص الاتهام من طرف صاحب المخبزة. وأطلق رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية من جهته صفارة إنذار لوالي الولاية للأطراف التي تحاول ”تشويه الصورة الطيبة الإيجابية عنه في الأوساط العمالية والشعبية”، ووجه أصابع الاتهام مباشرة لرئيس الديوان الذي قال عنه إنه ”يقف حجر عثرة أمام تحسين ظروف عمل العمال والمواطنين على حد سواء”.