مثل عشريني أمام محكمة الجنح، من أجل مواجهة جرم السرقة وإخفاء أشياء مسروقة المنسوب إليه، ليلتمس له ممثل الحق العام عقوبة العام حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 ألف دج. تفاصيل هذه القضية بدأت عند تعرض المتهم للتفتيش من قبل دورية أمن روتينية، أين عثرت بحوزته على هاتف نقال، ليتبين بعدها أن الهاتف هو محل سرقة، أين تم تحويله إلى مصالح الضبطية القضائية للتحقيق معه. وواجه المتهم منذ الوهلة الأولى الجرم بالإنكار، لكن خلال استجوابه أمام القاضي الجزائي بالجلسة أكد أنه اقتناه من عند شخص في السوق السوداء ”الدلالة”دون علمه أنه مسروق أو محل بحث. الضحية طالبت بتعويض مالي قدره 100 ألف دج مع استرداد الهاتف النقال الخاص بها. أما دفاع المتهم فأكد أن موكله لا يعلم بأن الهاتف مسروق وقد اشتراه عن حسن نية. وأمام انعدام الركن المادي والمعنوي طالب الدفاع بالبراءة لموكله.