مثل نهاية الأسبوع الفارط صاحب محل لبيع الهواتف النقالة بالقرية الفلاحية بالشراقة أمام محكمة الشراقة ضحية سطو حيث تم الاستيلاء على 120 هاتفا نقالا وساعات يد ثمينة، فقام بتحرياته فتوصل رفقة أصدقاء إلى الفاعل الذي أجبروه على إرجاع 50 هاتفا وساعتين فقط من بين المسروقات وعند القبض عليه اعترف أمام الضبطية القضائية بما نسب إليه من جرم، غير أنه تراجع أمام كل من وكيل الجمهورية وقاضي الجلسة خلال محاكمته وأكد أنه لم ينفذ أية عملية سطو على محل الضحية، موضحا أن الشكوى كيدية. أما دفاع الضحية فقد أشار إلى أن إنكار المتهم ما هو إلى وسيلة منه للهروب من المسؤولية والإفلات من العقاب موضحا أن اعترافاته خلال التحقيق الأول جاءت منطقية ومتسلسلة فلم يشبها شك فيها وعليه طالب بإلزام المتهم دفع تعويض قدره مليون دج عن كافة الأضرار. والتمس وكيل الجمهورية الحبس 5 سنوات نافذة. فيما ركز الدفاع على البراءة كون أركان الجريمة غير متوفرة فلا وجود لبصمات موكله في محل الضحية كما أن هذا الأخير لم يدعم تصريحاته بشاهد يؤكد أن المتهم سلم له بعض المسروقات.