وقف شاب في العقد الثاني من عمره أمام المحكمة من أجل مواجهة جرم السرقة وإخفاء أشياء مسروقة، ليلتمس له ممثل الحق العام عقوبة العام حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 ألف د ج. تفاصيل هذه القضية تعود إلى بداية السنة بأحد شوارع العاصمة عندما فتشت دورية أمن روتينية شابا وعثرت بحوزته على هاتف نقال من نوع ”نوكيا”، ليتبين بعدها بأن الهاتف هو محل سرقة، أين تم تحويله إلى مصالح الضبطية القضائية للتحقيق معه، حيث واجه المتهم منذ الوهلة الأولى الجرم بالإنكار، لكن وخلال استجوابه أمام القاضي الجزائي بالجلسة أكد بأنه اقتناه من عند شخص في السوق الموازية ولم يكن يدري بأنه مسروق أو محل بحث. الضحية طالبت بتعويض مالي قدره 100 ألف دج مع استرداد الهاتف النقال الخاص بها، أما دفاع المتهم فأكد بأن موكله لا يعلم بأن الهاتف مسروق وقد اشتراه عن حسن نية، لذا وأمام انعدام الركن المادي والمعنوي طالب الدفاع بالبراءة لموكله.