هدّد العشرات من ناقلي البضائع المستفيدين من قروض مالية في إطار دعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين عن البطالة ”كناك”، التي مكّنتهم من اقتناء سيارات نفعية لممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع بشنّ احتجاج لإسماع صوت المعاناة إلى السلطات المحلية التي قوضت استقرارهم الاجتماعي وأدخلتهم متاهة البحث عن حلول عاجلة تدحض عنهم جملة المشاكل التي يعيشونها، والتي حرمتهم حتى من حق السكن الاجتماعي رغم الأزمة الخانقة التي يعيشها الكثير من المستفيدين. وأكد المنسق الولائي لناقلي البضائع في رسالة وجهها إلى الأمين الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولاية غليزان، تسلمت ”الفجر” نسخة منها، أنهم استفادوا من قروض في إطار تشغيل الشباب وكذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ”الكناك”، والتي مكّنتهم من شراء سيارات نفعية لممارسة النقل العمومي، ولكن اصطدموا بواقع على الأرض لم يكن في الحسبان عجّل بظهور حزمة من المشاكل، التي أزّمت مشاكلهم خاصة ما تعلق بحرمانهم من السكن الاجتماعي لاسيما بالنسبة للذين يعيشون أزمة سكن خانقة، ومبرّر مصالح الدائرة أنهم مستفيدون من قروض ويملكون سجلات تجارية. ورفع الأمين الولائي على لسان زملائه جملة من المطالب على غرار شطب جميع الفوائد البنكية، ومحاربة الناقلين الفوضويين الذين كان لهم الأثر السلبي في تراجع مداخيلهم اليومية، كما طالبوا بضرورة تحديد محطات لتوقف مركباتهم عوض ما هو معمول به حاليا. وناشد المنسق الولائي، المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي التدخل العاجل لدى مصالح الدائرة لتمكينهم من سكنات اجتماعية، باعتبار أنهم يعيشون البطالة بسبب التشبع الرهيب للسوق بالناقلين للبضائع والمنافسة الشرسة للناقلين غير الشرعيين.