العفو الدولية تطالب بإحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية

اعتبرت ما حدث في اليرموك جرائم حرب ضد الإنسانية

وصفت منظمة العفو الدولية أمس الأحداث التي عرفها مخيم اليرموك الواقع على أطراف العاصمة دمشق بجرائم حرب ضد الإنسانية، منددة بالتجاوزات التي ارتكبت في حق المدنيين الفلسطينيين والسوريين داخل المخيم، كما دعت إلى معاقبة كل المتورطين في المأساة التي يعيشها المخيم، وإحالة ملفف الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة في تقرير جديد أصدرته أمس ”أن ما يقرب من 200 شخص توفوا منذ رفع حالة الحصار شهر جويلية الماضي وقطع الطرق أمام دخول الإمدادات الغذائية والطبية إلى المخيم”، واتهمت المنظمة الحكومة السورية وحلفائها بشن هجمات تخللتها غارات جوية والقصف بالمدفعية الثقيلة على المباني المدنية استهدفت المدارس والمستشفيات وأحد المساجد داخل المخيم، وكذا العاملين في مجال تقديم الرعاية والخدمات الطبية، وأشار التقرير إلى عدم تلبية المساعدات الإنسانية التي دخلت اليرموك كل الاحتياجات الأساسية، فيما وصف طاقم الإغاثة الجهود المبذولة بقطرة في بحر خاصة مع تجدد قصف المخيم في الآونة الأخيرة مل زاد من تعقيد الأمور داخل مخيم اليرموك، ودعت المنظمة إلى مقاضاة كل من له يد من قريب أو بعيد في هذه الجرائم التي ارتكبت خاصة وأن الممارسات اللاإنسانية وصلت القتل العمدي والتعذيب والإخفاء القسري وهي كلها انتهاكات ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن الحياة في مخيم اليرموك ”أصبحت لا تطاق بالنسبة للمدنيين المُعدمين الذين أصبحوا ضحايا لسياسة التجويع.