"الأفامي" يرجئ الفصل في موقفه من إلغاء المادة 87 مكرر

فيما أشاد بأداء الاقتصاد الجزائري خلال 2013

استحسن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، زين ولد زيدان، النتائج التي حققها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2013، مشيرا إلى أن كل المؤشرات ”كانت جيدة”، حيث تراجعت نسبة التضخم ب 3 بالمائة، فيما انخفضت نسبة البطالة إلى ما دون 10 بالمائة، فيما سجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا ”قويا” بلغ نسبة 6 بالمائة.
صرّح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، زين ولد زيدان، أمس، عقب استقباله من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أن كل المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الجزائري ”كانت جيدة” خلال السنة المنصرمة، حيث تراجعت نسبة التضخم ”بصفة معتبرة” إلى حوالي 3بالمائة في حين انخفضت نسبة البطالة بنسبة 9.8 بالمائة.
من جهة أخرى، تطرقت بعثة صندوق النقد الدولي مع السلطات الجزائرية إلى كيفيات ”مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتسريع وتيرة النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إلى جانب المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى”.
كما تطرق الجانبان أيضا إلى ”ضرورة العمل على خفض مستوى التبعية للمحروقات وتطوير وتنويع الصادرات والمداخيل، مع التحكم في النفقات العمومية ومواصلة الإصلاحات المالية بما يسمح بتمكين أكبر للمؤسسات الصغية والمتوسطة من القروض والتمويلات”.
ووفقا لولد زيدان، الذي يشغل منصب مستشار بمديرية الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فإن هذه الزيارة التي تندرج كذلك في إطار التحضير للمشاورات المرتبطة بالمادة الرابعة من القانون الأساسي للصندوق ستسمح ”بتقييم ومناقشة أولويات الحكومة فيما يتعلق بالتشغيل، إضافة إلى صياغة تحليلات اقتصادية من شأنها مرافقة السلطات الجزائرية في صياغة سياسات اقتصادية رشيدة تساهم في تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة”.
وردا على سؤال يتعلق بموقف المؤسسة المالية الدولية من قرار الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، اكتفى ولد زيدان بالقول أن ”صندوق النقد الدولي لا يزال في مرحلة تقييم للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية”.
للإشارة فقد اتفقت الثلاثية (حكومة - مركزية نقابية - أرباب العمل) خلال اجتماعها الأخير يوم 23 فيفري الماضي على إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، حيث ينتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2015.
من جهته، أشار بن مرادي إلى أن لقاءه بممثل مؤسسة ”بروتن وودز” قد سمح بالتطرق إلى المؤشرات الإيجابية التي سجلها الاقتصاد الكلي خلال سنة 2013 بالإضافة إلى إشكاليات تحسين تنافسية الاقتصاد ”التي لا تزال تشكل انشغالا هاما للسلطات”، إلى جانب السياسة الحكومية لدعم التشغيل وكذا البرنامج المستقبلي للتعاون مع الصندوق في مجال التشغيل.
وتأتي زيارة ولد زيدان إلى الجزائر على رأس وفد من خبراء صندوق النقد الدولي في إطار تقييم أداء الاقتصاد الوطني خلال 2013، وكذا مباشرة التحضير للمشاورات الخاصة بالسنة الجارية في إطار المادة 4 من القانون الأساسي للمؤسسة المالية الدولية.