قرر المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي، الدخول في احتجاج والقيام باعتصام مفتوح بالعاصمة تزامنا مع الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل المقبل والتي تدخل أسبوعها الثالث، مطالبا في ذات السياق وزارة الدفاع الوطني بضرورة التكفل بجملة المطالب واتخاذ قرار واضح وصارم تجاه ملف 123 ألف عسكري سابق في مكافحة الإرهاب وتفادي الوعود الوهمية وغير المقنعة بعد لقاءين خلال الشهر المنصرم مع ممثلي وزارة الدفاع الوطني لكن دون جدوى. جاء قرار العودة إلى الاحتجاج والاعتصام المقرر غدا بالعاصمة بعد الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي، ليلة أول أمس بولاية غليزان، وتم خلال هذا اللقاء دراسة كل الأعمال والخطوات التي قام بها المجلس والتطورات والمستجدات إزاء موقف السلطات العمومية التي يبقى التماطل واللامبالاة سمتها الرئيسية في التعامل مع ملف 123 ألف عسكري سابق، بالرغم من الوعود المقدمة من قبل ممثلي وزارة الدفاع الوطني في لقاءين جمعا الطرفين شهر مارس المنقضي. وقال نائب رئيس المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لفترة 1995-1999، بن يطو عبد القادر، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن العودة إلى الاحتجاج والاعتصام المفتوح صارت حتمية بالنسبة لنا بسبب الموقف الغامض للسلطات العمومية، التي من جهة تقدم وعودا بالتكفل بمشاكل أفراد التعبئة الجزئية وإيجاد حلول لمطالبهم بما يسمح لهم بالاستفادة من حقوقهم المهضومة، ومن جهة أخرى تجسيدها في الواقع يبقى معلقا أو ملغى إلى إشعار آخر. وأوضح المتحدث أن أفراد التعبئة الجزئية واعون بما يقومون به وذلك بتحسيس السلطات العمومية وتوجيه رسائل إليها من خلال الاحتجاج والاعتصام لأن كل المحاولات السابقة باءت بالفشل، وكان ذلك على مستوى النواحي العسكرية، والولايات، وحتى على مستوى وزارة الدفاع الوطني خلال شهر مارس المنقضي، وبالرغم من استقبال ممثلين عن المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية من قبل ضباط من وزارة الدفاع الوطني في لقاءين، في 16 و31 مارس المنصرم، لكن كل ما ذكره ممثلو وزارة الدفاع الوطني خلالها يبقى مجرد وعود لم تتجسد في الميدان، وهذا ما أقلق أفراد التعبئة الجزئية وزاد من حيرتهم. وأضاف ذات المتحدث أن أفراد التعبئة الجزئية عازمون على مواصلة النضال حتى الحصول على حقوقهم ومساواتهم مع الفئات التي كافحت الإرهاب، ووقفت في وجهه لما كانت الجزائر بحاجة إليهم، وسيواصلون احتجاجهم واعتصامهم كلما استدعى الأمر ذلك إلى حين استجابة وزارة الدفاع الوطني لمطالبهم الشرعية باعتراف مسؤوليها.