أصدر رئيس الوزراء المصري المؤقت إبراهيم محلب قرارا بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والذي يعتبر جماعة الإخوان المسلمين منظّمة إرهابية. ويقضي القرار بتطبيق عقوبات جريمة “الإرهاب” على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التّنظيم أو يروّج لهما أو يموّلهما. وينصّ القرار أيضا على “توقيع العقوبات المقرّرة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا فيهما بعد صدور هذا القرار”، كما تضمّن القرار “إخطار الدّول العربية المنضمّة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذا القرار”. وينصّ البند الرّابع من المادة الأولى من القرار، على وجوب قيام القوّات المسلّحة وقوّات الشرطة بدورهما في حماية المنشآت العامّة، وتقوم الأخيرة بحماية الجامعات وضمان سلامة الطلاّب “من إرهاب هذه الجماعة”. وكان مجلس الوزراء قد أقرّ مطلع الشّهر الجاري “قانون الإرهاب”، وقال في بيان إنّه تمّت الموافقة على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على “الجرائم الإرهابية”، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخصّ مكافحة جرائم “الإرهاب”. كما قرّر المجلس زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل. وكانت الحكومة المصرية قد اعتبرت في ديسمبر الماضي جماعة الإخوان المسلمين “تنظيما إرهابيا”، الأمر الذي تنفيه الجماعة. وفي أول رد فعل قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في جنيف محمد جمال حشمت إن إصدار هذا القرار يدل على أن “سلطة الانقلاب ما زالت مصرّة على وجود مناخ من القمع يبرّر الانقلاب”، مشيرا إلى أن هذا يعني أنّه ليست هناك مقاربة سياسية، وإنّما هناك استمرار في الحل الأمني. وأضاف، إنّ الأحكام الصادرة عن القضاء المصري الذي حكم بالإعدام على مئات المواطنين أظهرت للعالم أن هذا القضاء لا يعتمد بأحكامه. ويشار إلى أنّ المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المستقيل والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أصدر في جويلية الماضي خارطة طريق عزل بموجبها محمد مرسي، أوّل رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك. وتعرّضت جماعة الإخوان المسلمين لواحدة من أقسى الحملات الأمنية في تاريخها، وألقي القبض على آلاف من أعضائها وقياداتها، من بينهم مرسي ومرشد الجماعة محمّد بديع اللذان يحاكمان في عدة قضايا بتهم مختلفة، منها القتل والتحريض على القتل والتخابر مع جهات أجنبية.
