يؤدي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اليمين الدستورية الإثنين القادم، كما يلقي خطابا للشعب، الأول من نوعه منذ تعرضه لوعكة صحية في أفريل 2013، وتكون اليمين الدستورية والخطاب المنتظر، أول خطوة يشرع بها الرئيس بوتفليقة، في ممارسة مهامه بعد انتخابه لعهدة رئاسية رابعة، وسط ظروف داخلية غير عادية يترجمها ارتفاع أصوات الأحزاب المعارضة بحل البرلمان والدخول في مرحلة انتقالية لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها. بعد أيام قلائل من ترسيم هيئة المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أفضت إلى فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية رئاسية رابعة، يؤدي الرئيس اليمين الدستورية طبقا لأحكام الدستور في مادته 75، التي تنص على أنه يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور الهيئات العليا في الأمة، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين، ومن المنتظر أن يوجه الرئيس بوتفليقة بالمناسبة خطابا مقتضبا إلى الشعب، يذكر فيه بظروف ترشحه للاستحقاق الرئاسي لعهدة جديدة وإلى المسؤوليات المترتبة عن الثقة التي منحه إياها الشعب. وبهذا يكون الرئيس قد تكلم في عهدته الرئاسية الرابعة بعد صوم عن مخاطبة الشعب منذ أفريل 2013، تاريخ تعرضه لوعكة صحية تطلبت نقله إلى العلاج بمستشفى فال دوغراس الفرنسي، وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد صرح عقب ترسيم نتائج خامس انتخابات رئاسية تعددية من قبل المجلس الدستوري أنه سيتوجه الى الشعب بخطاب ليعبر عن التزاماته خلال العهدة الرئاسية الرابعة. ويأتي الخطاب الأول للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في مستهل بداية العهدة الرابعة، وسط ظروف داخلية خاصة تترجمها اتحاد قوى المعارضة بين قطبين الأولى بقيادة المترشح السابق للانتخابات الرئاسية ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، تحت اسم قطب التغيير الوطني، والثاني يعرف بأحزاب الانتقال الديمقراطي، وهي الأحزب والشخصيات الوطنية التي قاطعت الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث تعالت الأصوات التي تطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، وكذا الإسراع في تعديل الدستور والدخول في مرحلة انتقالية لإعادة بناء مؤسسات الدولة.