نواب العدالة والتنمية يقاطعون مراسيم أداء اليمين الدستورية

جددوا رفضهم للعهدة الرابعة ووصفوها بالانحراف الديمقراطي

أكدت المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، على لسان ممثلها لخضر بن خلاف، مقاطعتها لمراسيم أداء اليمين الدستورية التي سيقوم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، غدا، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، واعتبرت أن ذلك استكمالا لقرار المقاطعة الذي انتهجه الحزب إزاء الانتخابات الرئاسية الماضية.
وأوضحت العدالة والتنمية أن هناك انحراف للمسار الديمقراطي في الجزائر، من خلال خارطة الطريق التي وضعت من أجل فرض العهدة الرابعة، والتي ”تضمنت التعديل الحكومي، وهيكلة المؤسسة العسكرية وافتعال صراع وهمي في هرم السلطة، والتي كانت كلها دلائل على تغييب مبدأ كون الأمة هي صاحبة الحق في اختيار حكامها ومراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم عند الاقتضاء” حسب محرر بيان المقاطعة.
ودعت العدالة والتنمية، المعارضة الجادة، إلى مراجعة مواقفها المختلفة من السلطة الحاكمة وسياساتها وبرامجها وأجندة عملها، وطالبت بالالتفاف حول موقف الرفض لها، والعمل للاتفاق حول مستلزمات التحول الديمقراطي السليم والصحيح والضمانات الدستورية والقانونية للرجوع إلى مسار انتخابي تحترم فيه الإرادة الشعبية وبناء دولة القانون بمؤسسات شرعية تكون بعيدة كل البعد عن الهيمنة الشخصية، وقالت أن الحركة ونوابها يعتقدون أن النتائج التي حسمت لصالح رئيس لا تتوفر فيه الشروط الدستورية والقانونية، سهلت خيار المقاطعة للمجموعة البرلمانية. وأكد النائب لخضر بن خلاف، أن هناك تعدي صارخ على الدستور وفرض منطق القوة على الجميع وتمديد عمر رئيس ترفض الطبيعة البشرية استمراره في كرسي الحكم، وقيام المنتفعين من هذا الوضع لقيادة الشعب عبر مسار التزوير والرداءة والفساد، منددا برفض السلطة لمقترح المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بتعديل قانون الانتخابات 12-01، من أجل إنشاء هيئة وطنية مستقلة دائمة للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايته، وأبرز أن السلطة مصرة على إفساد الممارسة السياسية في البلد، وبخاصة الاستحقاقات الانتخابية، وذلك بعدم مراجعة القائمة الانتخابية وغياب العدل في تعاطي الإعلام مع المترشحين، والتوظيف الفاضح لمؤسسات الدولة وإمكاناتها المادية والبشرية لصالح مرشح السلطة، مع استعمال المال الفاسد في شراء الذمم، وتابع أن هناك انحراف لمسار الانتخابات، كونها لم تتحول إلى عامل استقرار بل هلاك وتفكك مؤسسات وأسس الدولة الهشة، وتكريس منطق الجهوية المقيتة والذي ظهر جليا في خطابات وكلاء الرئيس.