وجهت مصالح رئاسة الجمهورية دعوات لكل من المرشحين في الانتخابات الرئاسية السابقة، ورؤساء الأحزاب والمجموعات البرلمانية وجميع الهيئات العليا، لحضور حفل تأدية اليمين الدستورية، حيث أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية مقاطعتها لهذا الحفل. أكد نعمان لعور، نائب رئيس حركة مجتمع السلم، أنه سيتم مقاطعة هذا الحفل المزمع عقده يوم غد الاثنين، وذلك تماشيا مع خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية، موضحا في اتصال ب«البلاد" أمس، أن هذا القرار متجانس مع ما تم اتخاذه سابقا من قرارات كانت رافضة لكل المسار، معتبرا أن هذا الحفل هو تتويج لمسار أعلنت "حمس" سابقا رفضها له. ومن جهتها، ستقاطع حركة النهضة أيضا هذا الحفل ولنفس الأسباب، خاصة أنها انخرطت مع مجموعة التنسيقية المقاطعة للانتخابات الرئاسية، كما أعلنت جبهة العدالة والتنمية عدم حضورها لهذا الموعد وذلك بسبب ما سمته "انحراف" مسار الانتخابات، فبدل أن تكون هذه الانتخابات -حسبها- عامل استقرار وطريقا للتعبير عن السيادة الشعبية فإن نتائجها "المسبقة وعواقبها المباشرة" أضحت -يضيف القيادي بن خلاف- طريقا لتفكك مؤسسات وأسس الدولة، مع إصرار السلطة على "إفساد" الممارسة السياسية في البلد وبخاصة الاستحقاقات الانتخابية، وذلك بعدم مراجعة القائمة الانتخابية وغياب العدل في تعاطي الإعلام مع المترشحين و«التوظيف الفاضح" لمؤسسات الدولة وإمكاناتها المادية والبشرية، مع استعمال المال الفاسد في شراء الذمم، حيث دعت جبهة العدالة المعارضة الجادة إلى مراجعة مواقفها المختلفة من السلطة الحاكمة وسياساتها وبرامجها وأجندة عملها وأن تتوحد حول موقف الرفض لها والعمل للاتفاق حول مستلزمات التحول الديمقراطي السليم والصحيح والضمانات الدستورية والقانونية للرجوع إلى مسار انتخابي تحترم فيه الإرادة الشعبية وبناء دولة القانون بمؤسسات شرعية. كما يتوقع بعض المراقبين أن يقاطع الأفافاس الحفل وهو الذي تبنى سياسة "اللاموقف". فيما أكد القيادي في حزب العمال، جلول جودي، مشاركة الأمينة العامة في حفل تأدية اليمين الدستورية. ومن جهة أخرى، من المتوقع أن تقاطع بعض الشخصيات الوطنية والمسؤولين السابقين، حفل تأدية اليمين الدستورية، وذلك نظرا إلى مواقفها من الانتخابات الرئاسية أو من ترشح الرئيس بوتفليقة أو لمواقف سياسية أخرى، حيث يتوقع أن يغيب يوم غد الرئيس السابق اليمين زروال وهو الذي تعود عدم حضور الاحتفاليات التي درج رئيس الجمهورية على تنظيمها وجمع المسؤولين والرؤساء السابقين وكبار المجاهدين، وذلك في عيد الاستقلال، وفي ذكرى اندلاع ثورة التحرير، لكن الرئيس زروال ظل الوحيد الذي يقاطع مثل هذه المناسبات، لأسباب غير معروفة، ويفضل البقاء في بيته بولاية باتنة ويتحاشى الظهور في وسائل الإعلام منذ مغادرته لقصر المرادية، وإن فعلها ولم يحضر فستكون للمرة الرابعة على التوالي، كما من المتوقع أن لا يحضر كل من وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيسا الحكومة السابقين مولود حمروش وأحمد بن بيتور حفل أداء اليمين الدستورية، باعتبارهما أعلنا في وقت سابق رفضهما لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة وأن "الانتخابات ليست الحل" في نظرهما، كما أن بعض كبار المجاهدين تعودوا على عدم حضور بعض الاحتفاليات، على غرار المجاهدة جميلة بوحيرد التي لم تحضر مناسبة الاحتفال بالذكرى 56 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، الذي أقيم سنة 2010. للإشارة، يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين بناء على المادة 75 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يؤدي اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين. فيما تنص المادة 76 "يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين حسب النصّ الآتي: "بسم الله الرّحمن الرّحيم، وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدّين الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمرارية الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العادي للمؤسسات والنظام الدّستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطي، وأحترم حرّية اختيار الشّعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحرّيات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرّية والسّلم في العالم. واللّه على ما أقول شهيد".
