جمع المعارضة والسلطة على الطاولة لمناقشة أهم محاور الدستور الجديد سيقود وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، مشاورات جديدة لتعديل الدستور، حسبما أكدته مصادر موثوقة ل”الفجر”، والتي قالت إن الرئيس بوتفليقة أعطى الضوء الأخضر للوزير الأول السابق، من أجل تحضير خطة واستراتيجية تمكنه من فتح ورشة حقيقية لتعديل الدستور، لا تغضب السلطة ولا تتجاهل المعارضة، وهو ما يؤكد أن الرئيس بوتفليقة تخلى عن المشاورات التي أجراها عبد القادر بن صالح في 2011 إضافة إلى تخليه بشكل نهائي عن مسودة لجنة كردون التي عملت لشهور من أجل تحضير الأرضية الصلبة للدستور الذي رجح في وقت سابق تعديله قبل رئاسيات 17 أفريل 2014. وكانت مصادر ”الفجر” قد أكدت أن الدعوة إلى فتح باب المشاورات السياسية مجددا لجمع مقترحات الطبقة السياسية والمجتمع المدني حول الدستور المقبل للجزائر عند أداء الرئيس بوتفليقة لليمين الدستورية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك تخليا واضحا منه عن العمل الذي قامت به لجنة الخبراء المنصبة قبل أزيد من سنة برئاسة الدكتور عزوز كردون والمسودة التي أعدّتها. ومن المنتظر أن ينطلق أحمد أويحيى في مشاورات تعديل الدستور نهاية هذا الشهر على أقصى تقدير، وحسب ما أفادت به ذات المصادر فإن أويحيى سيجلس في طاولة موسعة تحضرها كل الأطياف السياسية سواء من المعارضة أو الموالية للسلطة من أجل الوصول إلى دستور توافقي، ومن أهم المحاور التي سيركز عليها التعديل الدستوري المقبل الذي يقود مشاورته أحمد أويحيى تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.