سيدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه

مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية يعرف مرحلة متقدمة من الدراسة

أعلن أمس مدير الخدمة الوطنية لدى وزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد صالح بن بيشة، أن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية، الذي بادرت به القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، يعرف مرحلة متقدمة من الدراسة. وأوضح المتحدث في كلمته الافتتاحية لتظاهرة الأبواب المفتوحة حول الخدمة الوطنية التي انطلقت امس بالبليدة، أن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية الذي بادرت به القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي هو حاليا في مرحلة الدراسة المتقدمة و سيدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه. وأبرز المتحدث مختلف المستجدات التي يتضمنها هذا المشروع، على غرار تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة و احتسابها في معاش التقاعد وكذا اعتبارها كفترة خبرة مهنية. ومن مزايا هذا المشروع أيضا، يقول المتحدث، وجوب إعتبار الإدماج في منصب العمل بعد أداء الخدمة الوطنية وأولوية التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي للمواطنين الذين أدوا الخدمة الوطنية. وأفاد بأنه و تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قامت مديرية الخدمة الوطنية بفتح مكاتب لها على مستوى جميع ولايات القطر الوطني وذلك من أجل ترسيخ مبدأ تقريب الإدارة من المواطن وكذا إعطاء أهمية قصوى لتحسين الخدمات والاستقبال لفائدة المواطنين والوافدين إلى هذه المكاتب. كما عرفت المنحة الشهرية لمجندي الخدمة الوطنية، يضيف المصدر، مراجعة قيمة منذ شهر جانفي لهذه السنة بحيث تم رفعها بنسبة معتبرة لتمكينهم من تكفل أحسن بحاجياتهم المادية. من جهة أخرى، أشار اللواء بن بيشة إلى أن وزارة الدفاع الوطني تشارك بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية في عملية محو الأمية لفائدة مجندي الخدمة الوطنية ذوي المستوى التعليمي المحدود مساهمة منها في تكوين هذه الفئة من المواطنين وتسهيل اندماجهم الاجتماعي. وتهدف هذه التدابير إلى التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين والتجاوب مع تطلعاتهم من خلال عصرنة الإجراءات الإدارية وتخفيفها.