العدالة والتنمية تنتقد إسقاط الفقرة السابعة من المادة 73 من الدستور

انتقدت جبهة العدالة والتنمية إسقاط الفقرة السابعة من المادة 73 من الدستور الحالي، التي تنص على ضرورة إثبات المرشح لمنصب رئيس الجمهورية عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954، إذا كان مولودا بعد جويلية 1942، وتساءلت هل يعتبر ذلك فتح المجال لأبناء الحركى وتطبيعا معهم كي يتمكنوا من الترشح لمنصب القاضي الأول في البلاد مستقبلا، تماشيا مع إدراج قيم المصالحة الوطنية ضمن ديباجة مسودة الدستور. أكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، عبر صفحته ”الفيسبوك”، أن من غرائب مسودة الدستور الموزعة على الأحزاب والشخصيات، أنه تم إسقاط الفقرة السابعة من المادة 73 من الدستور الحالي، التي تنص على ضرورة إثبات المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ”عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954، إذا كان مولودا بعد جويلية 1942”، متسائلا من حذف هذا الشرط، وبأي مبرر، ولمصلحة منْ؟، و”هل يعتبر هذا فتح المجال لأبناء الحركى وتطبيعا معهم كي يمكنهم الترشح لمنصب القاضي الأول في البلاد مستقبلا، تماشيا مع ادراج قيم المصالحة الوطنية ضمن ديباجة مسودة الدستور؟”.