في شهر جانفي من سنة 2009، اجتمع المجلس الدستوري الذي كان يومها برئاسة بوعلام بسايح، ليتم إصدار بيان يوضح شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وجاءت هذه الخطوة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي نظمت في تلك السنة وأسفرت عن فوز المجاهد عبد العزيز بوتفليقة بعهدة رئاسية ثالثة، انطلاقا من كون المجلس الدستوري يشرف على مراقبة صحة عملياتها طبقا للمادة 163 الفقرة 2 من الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. واستنادا لما جاء في البيان الصادر يومها عن المجلس الدستوري، فقد تم تحديد شروط معينة للأشخاص الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث يشترط أن يتمتع الشخص المعني فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية، يدين بالإسلام (تقديم تصريح شرفي مصادق عليه)، يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب، يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه، يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، بالإضافة إلى إثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942، وكذا تقديم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.