يعرف سوق بيع اللحوم في ولاية تبسة الكثير من التجاوزات، خاصة من قبل الباعة غير الشرعيين اللذين يعمدون على عرض اللحوم في ظروف أقل ما يقال عنها كارثية، إذ يقومون ببيع اللحوم فوق طاولات على قارعة الطريق معرضة لمختلف العوامل المناخية من غبار وأشعة الشمس وبعيدة عن شروط الحفظ والعرض السليم كالتبريد، لكن وللأسف يقبل عليها المواطنين لانخفاض أسعارها دون أن يدركوا مدى الخطر المحدق بصحتهم بسبب استهلاكها، خاصة وأنها لحوم مجهولة المصدر، بل والأكثر من ذلك فإن بعض المواطنين يقتنونها ويعملون على تخزينها لاقتراب شهر رمضان المعظم الذي يعرف ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم بأنواعها. وحسب مصدر مطلع من مديرية الفلاحة لولاية تبسة، فإن اللحوم المعروضة بهذا الشكل في الأغلب تكون مذبوحة بطريقة غير شرعية كما أنها لا تخضع لأية فحوصات بيطرية وهذا ما يجعل منها خطرا كبيرا على صحة المستهلك كما لا يمكن استبعاد إحتمال أنها لحوم ميتة أو ”جيفة” وهذا غير مقبول لا شرعا ولا صحيا، مضيفا أن للمستهلك أيضا دورا فعالا في القضاء على هذه الظاهرة من خلال مقاطعة اللحوم التي تباع بهذا الشكل، مؤكدا أن الفرق الرقابية المختلطة التابعة لمديريتي الفلاحة والتجارة هي بالمرصاد لهؤلاء وكثيرا ما تحجز كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، لكن لا يمكن تحديد صلاحيتها بدقة بعدما تذبح الماشية فتكون المعاينة أكثر فعالية عندما تفحص الماشية من قبل البيطري وهي حية ليحدد الأمراض التي قد تصيبها وهذا لا يتوفر إلا في اللحوم المعروضة على مستوى محالات الجزارة والمذبوحة بطريقة شرعية والتي عليها ختم الطبيب البيطري وما لم يرى المستهلك الختم فمن الأسلم أن لا يقتني تلك اللحوم خاصة ونحن على أبواب فصل الحر أين يزداد خطر التسممات الغذائية، لاسيما مع انتشار بؤر لمرض الحمى القلاعية بالبلد المجاور وهذا لا ينفي خطر وصول العدوى إلى حظائر الماشية على مستوى الولاية ما يزيد من خطر هذه الظاهرة ومن أهمية الحملات التحسيسية لفائدة المستهلك الذي يبقى له الدور الفعال في القضاء على مثل هذه الظواهر فمهما تكن العوامل الردعية فليست بقدر وعي المستهلك بخطورة الظاهرة وعدم تشجيعها بالأعراض عن إقتناء معروضات هؤلاء الباعة.