استهدفت مجموعة إرهابية تتكون من 10 عناصر مسلحة، أمس، مقر إقامة وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، بمنطقة القصرين، بالقرب من الحدود الجزائرية، في محاولة خلفت أربعة قتلى من أعوان الأمن. وأكدت مصادر أمنية تونسية وجود علاقة بين المجموعة الإرهابية والجماعات المسلحة المتواجدة بجبل الشعانبي وكذا إرهابيي ليبيا. وحسب ما صرح به الناطق الرسمي لوزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي، فإن الهجوم الذي طال مقر سكن وزير الداخلية يعد الأول من نوعه، لأنه مس وزير في الحكومة، موضحا أن المجموعة تسللت من جبل السلوم، وقال إن عددهم يفوق ال10 إرهابيين، وذكرت مصادر إعلامية تونسية أن الهجوم تم تنفيذه بواسطة رشاشات من نوع ”كلاشينكوف”، وأن الإرهابيين كانوا ملثمين، وأمطروا أعوان الأمن بوابل من الرصاص، بعدما فشلوا في اقتحام منزل الوزير. وأوضح الناطق باسم الوزارة أن العناصر التي نفت الهجوم على علاقة بالمجموعات الإرهابية المتحصنة بالشعانبي، وبالمجموعات التي تم القبض عليها مؤخرا في العملية الاستباقية لوزارة الداخلية، كما لها علاقة بالجماعات الإرهابية في ليبيا والتي تحاول التسلل إلى تونس. من جهته، أفاد متحدث باسم نقابة الشرطة في مدينة القصرين، أن عناصر الأمن الأربعة الذين قتلوا في الهجوم المسلح الذي استهدف منزل الوزير، تتراوح أعمارهم بين 20 و21 سنة. ويعد هذا العمل الإرهابي الثاني في ظرف أسبوع، بعد إحباط قوات الأمن تونسية يوم الأحد الماضي لمخطط إرهابي كان يهدف إلى إلحاق الدمار بالبلاد من خلال ضرب منشآت اقتصادية وسياحية، فضلا عن التخطيط لتصفية عدة شخصيات، وذلك بعد أيام فقط من اتخاذ السلطات العسكرية تدابير استباقية، تحسبا لتدهور الوضع الأمني في ليبيا واحتمال تأثيره على الوضع في تونس، حيث أشار رئيس الحكومة، مهدي جمعة، إلى أن قوات الأمن أنقذت البلاد من مخطط دمار بعد تفكيكها شبكة إرهابية تتألف من 16 عنصرا، بحوزتهم كميات من المتفجرات، والأحزمة الناسفة، على مقربة من الحدود مع ليبيا. وتجدر الإشارة إلى أن تونس تعيش عدم استقرار أمني يميزه وقوع هجمات من حين لآخر في مناطق متفرقة من البلاد، أغلبها من تنفيذ عصابات مسلحة قادمة من ليبيا، في وقت تحمل فيه الحكومة التونسية جماعة ”أنصار الشريعة” التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤولية هذه الاعتداءات.