قتل أربعة من عناصر الشرطة وأصيب اثنان آخران في هجوم إرهابي استهدف ليلة الثلاثاء الى الأربعاء، منزل وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، بمدينة القصرين في جنوب غرب البلاد. وأعلنت الرئاسة التونسية، يوم حداد في البلاد ترحما على أرواح عناصر الشرطة الأربعة الذين باغتهم المهاجمون ولم يتركوا لهم أية فرصة للرد. وفي رد فعل على هذا الهجوم الدامي اعتبرت السلطات التونسية، انه جاء انتقاما للانجازات الأمنية التي حققتها قوات الأمن التونسية في إطار محاربتها للإرهابيين. وقال الوزير الأول مهدي جمعة، أن البلاد دخلت معركة ونحن ندرك ما ينتظرنا وسيلحقوا بنا أضرارا ولكننا لن نتراجع وسنهزمهم لا محالة، بينما اكد وزير الداخلية، المستهدف مسكنه أن البلاد دخلت حربا ضد الإرهاب، ويتعين انتظار سقوط ضحايا بسبب درجة التدريب التي يتمتع بها المسلحون. وكشف أن أحد الإرهابيين سبق وان قاتل في شمال مالي، بينما شارك آخر في عملية قتل أعوان الدرك في كمين نصب لهم في جبل الشعانبي شهر جويلية الماضي. ولكن بعض المصادر التونسية تساءلت عن سر تمكن المهاجمين من الوصول الى منزل وزير الداخلية بتلك السهولة، ولم يعترض سبيلهم أي احد رغم التواجد المكثف لقوات الأمن هناك، وعلى اعتبار أن منزل الوزير يوجد على مقربة من مقر للدرك التونسي. وسبق لمحمد علي العروي، الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، ان اكد ان عدد عناصر المجموعة الإرهابية الذين هاجموا منزل وزير الداخلية بلغ عشر مسلحين تسللوا الى المدينة انطلاقا من جبل السلوم الذي اتخذوه معقلا لهم. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مهاجمة منزل وزير في الحكومة التونسية، منذ وقوع أولى العمليات الإرهابية في البلاد بمقتل المعارض اليساري شكري بلعيد، في السادس فيفري من العام الماضي. وأكدت مصادر تونسية ان المهاجمين الذين استعملوا أسلحة رشاشة عندما فشلوا في اقتحام مقر سكن أسرة وزير الداخلية، فتحوا نيران أسلحتهم على حراس المسكن فقتلوا أربعة من بينهم، وأصابوا اثنين آخرين بجرح متفاوتة. وجاء تنفيذ هذا الهجوم بعد هدوء ساد تونس في الأشهر الأولى من هذا العام، بعد أحداث دامية العام الماضي خلفت سقوط أكثر من عشرين عنصرا من قوات الدرك والجيش في عملية حملت مسؤوليتها على تنظيم أنصار الشريعة. يذكر أن الوزير بن جدو، سبق وان أكد بداية الأسبوع تمكن أجهزة الأمن من “إفشال” مخطط إرهابي كان يهدف الى “إلحاق الدمار” بالبلاد من خلال ضرب منشآت اقتصادية وسياحية، “وتصفية” عدة شخصيات أياما فقط بعد اتخاذ السلطات العسكرية تدابير “استباقية” تحسبا لتدهور الوضع الأمني في ليبيا، واحتمال “تأثيره” على الوضع الداخلي في تونس. وقال الوزير الأول التونسي، من جهته أن قوات الأمن “أنقذت البلاد من مخطط دمار” بعد تمكنها من تفكيك شبكة إرهابية من 16 عنصرا وبحوزتها كميات من المتفجرات والأحزمة الناسفة على مقربة من الحدود مع ليبيا.
