خلق أنصار رئيس حركة مجتمع السلم شرخا كبيرا وسط الكتلة البرلمانية للحركة، حيث رفضوا مقاطعة جلسات عرض مخطط الحكومة، الأمر الذي ألزم نواب التكتل الأخضر للالتحاق بالقاعة، ومعهم حزب العدالة والتنمية الذي قال نائبه لخضر بن خلاف، إن ”تراجع بعض النواب عن التنسيق السابق، جعلنا نلتحق لأننا أدركنا أن البعض (باع الماتش)، خاصة وأن الأفافاس قرر المشاركة في جلسة النقاش”. وقال الناطق الرسمي لحمس داخل البرلمان، عبد الناصر حمدادوش، إن مقاطعة مناقشة مخطط عمل الحكومة كانت مطروحة من قبل في إطار تنسيقية الانتقال الديمقراطي، لكن بعض النواب رفضوا الخلط بين العمل السياسي والبرلماني، وقرر بعضهم الحضور، ومن هذا الباب ”قررنا المشاركة في جلسة النقاش”، غير أن مصادر برلمانية قالت ل”الفجر” إن أنصار أبو جرة، كانوا وراء فكرة المشاركة ودافعوا عنها بقوة، وذكر الناطق الرسمي للحزب داخل البرلمان، أن مشاركة أبو جرة سلطاني في مشاورات أحمد أويحيى، حول تعديل الدستور، تلزمه كشخصية وطنية وهو حر في أدائه، شريطة أن لا يتحدث باسم الحركة. من ناحية أخرى، سألت ”الفجر” لخضر بن خلاف، عن التراجع في المواقف، فقال بالحرف الواحد ”بعض نواب المعارضة باعوا الماتش، لهذا قررنا المشاركة، وسننتقد مخطط عمل الحكومة لانه لم يكن هناك عرض لبيان السياسة العامة وهو مجرد ارقام فقط كسابقتها”. نعمان لعور، عن التكتل الأخضر، أوضح في تصريحات هامشية أن مخطط عمل الحكومة لا يحمل أي جديد، وهو مجرد إنشاء و”نحن لا نتفاجأ بما عرضه سلال، وبالنسبة لنا هو مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام، وهو مجرد أرقام فقط، لابد من أن تحترم الحكومة البرلمان وتعرض سياسة العامة لمحاسبتها”. وعلى حط مغاير تماما، ثمن نواب الأفالان جميعهم مع نواب الأرندي، مخطط عمل الحكومة، وركزوا في مداخلات مشتركة على ضرورة إزالة العتبة من امتحان البكالوريا، لأنه خارج المعايير العلمية والتربوية المعتمدة بالخارج، وأكدوا على أهمية وضع حد للدروس الخصوصية، داعين إلى اعتماد تكوين أحسن للقضاة، وأشادوا بتدابير التقسيم الإداري الجديد الذي ورد في مخطط عمل الحكومة، فضلا عن تعزيز حرية التعبير، مع دعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل خلق مناصب شغل وتنمية الاقتصاد خارج المحروقات.