يشكل الالتزام بتسليم أشغال إنجاز الهياكل السكنية بمختلف صيغها معضلة عويصة في ولاية عنابة، تسببت في معاناة آلاف المواطنين، خصوصا المعنيين بالسكن التساهمي، حيث تراوح بعض المشاريع مكانها منذ 5 سنوات كاملة، فيما تبقى أخرى غير مكتملة نتيجة تماطل المرقين العقاريين في اتمام عمليات الإنجاز. فعبر بلديات البوني، سيدي عمار، الحجار، عنابة وسط، وغيرها من بلديات الولاية ، تنتشر أشغال بناء عمارات سكنية غالبيتها لم تبلغ أشغال الإنجاز بها ال50 بالمائة، دون الحديث عن أشغال التهيئة العمرانية التي تبقى عقبة أمام تسليم عشرات المشاريع المنتمية لصيغة التساهمي. وفي هذا الشأن طالب أصحاب 400 سكن بمنطقة الشعيبة ببلدية سيدي عمار، السلطات المحلية والولائية بالتدخل من أجل تحريك وتيرة الإنجاز التي كانت سببا في إلغاء موعد التسليم المقرر سنة 2010، بالنسبية للحصة الأولى المتضمنة 170 وحدة سكنية، ثم الحصة الثانية قبل نهاية2011، علما أن نسبة الإنجاز باقية الى غاية اليوم في حدود70 بالمائة، في انتظار تدخل صارم من المسؤولين لوضع حد للامبالاة التي كانت السبب المباشر في تأخر انطلاق المشروع سنتين منذ 2008، جراء استحواذ سكان القصدير على الوعاء العقاري لمشروع400 سكن تساهمي. وحتى بعد استفادتهم من سكنات اجتماعية تعثر انطلاق الأشغال نتيجة العراقيل الإدارية وتشبت بعض سكان التجمعات الفوضوية بالمساحات الأرضية التي نسبوا ملكيتها لأنفسهم، ما انجر عنه التماطل في حل مثل هذه الإشكالات التي كانت سببا في مراوحة المشروع مكانه لأكثر من 12 شهرا، لينطلق فيما بعد ويتوقف عند بلوغ الأشغال نسبة أكثر من النصف، ليبقى ورشة مفتوحة، على الرغم من تسليم الحصة الأولية لأصحابها، والذين عانوا الأمرين بسبب عدم استكمال أشغال التهيئة والبنية التحتية، ما كان وراء مأساة حقيقية ناجمة عن حرمانهم من ماء الشرب و الكهرباء. ونتيجة لهذه الوضعية، ناشد أصحاب الحصة الثانية السلطات بالتفاتة جادة تنتشلهم من الواقع الذي يعانونه، وتعيد لهم الأمل في تسلم سكناتهم التي تبقى مجرد ورشات إنجاز مفتوحة يميزها التماطل الكبير في أشغال البناء، علما أن التهيئة العمرانية ومباشرة أشغال البنية التحتية لم تنجز بعد. وعلى غرار مشروع ال400 سكن بالشعيبة، يتكرر السيناريو بمشروع 56 سكن تساهمي بحي عطوي صالح، و300 سكن بحي ضربان بوسط عنابة، والذي كان من المفروض تسليمه سنة2008، غير أن التأخر في إنهاء البناء قسم المشروع إلى أجزاء سلم بعضها والبعض لم يسلم بعد، مع الإبقاء على إشكالية بناء جدران الدعامة بالنسبة للتهيئة العمرانية التي تبقى كارثية بجميع المقاييس. إلى جانب هذا الواقع الأليم المتعلق بالتأخر الفادح في تسليم سكنات الصيغة التساهمية تبرز كذلك وبقوة إشكالية عيوب الإنجاز، التي تدفع جميع المستفيدين من السكنات التساهمية لتخصيص أغلفة مالية تتراوح بين 50 و100 مليون سنتيم لإعادة ترميم سكناتهم ابتداء من باب الشقة إلى غاية نوافذها نتيجة النوعية الرديئة للأشغال التي أنجزها المقاولون الخواص، والتي تسببت في تصدع العديد من العمارات التي لم يمر على تسليمها أكثر من سنتين.