جدد المكتتبون في مشروع 300 مسكن تساهمي بحي الشعيبة ببلدية سيدي عمار توجيه نداء إلى والي عنابة، مناشدين إياه بالتدخل على أمل اتخاذ جملة من التدابير الميدانية لتفعيل وتيرة إنجاز السكنات التي كان من المقرر أن يستفيدوا منها في أواخر سنة 2011، لكن العديد من العراقيل التي اعترضت المشروع حالت دون احترام الآجال المحددة، و الأشغال عرفت تأخرا كبيرا، مما تسبب في العجز عن الوفاء بالوعود و الضمانات التي كان ديوان الترقية و التسيير العقاري قد قدمها للمكتتبين، بخصوص الآجال المحددة لتسليم السكنات إلى أصحابها. و أكد المعنيون في عريضة وجهوها إلى والي الولاية بأن الحصة الأولى من المشروع، و التي تتضمن 170 وحدة سكنية، كان من المقرر أن تسلم في أواخر سنة 2010، غير أن المشروع إصطدم بمجرد تسجيله بجملة من العقبات، منها الوعاء العقاري، لأن المساحة التي خصصت لإنجاز هذا السكنات ذات الطابع التساهمي إستحوذت عليها العشرات من العائلات بطريقة غير شرعية، و أقامت فيها سكنات قصديرية، في محاولة لإرغام السلطات المحلية على إدراجها ضمن قوائم العائلات المعنية بمخطط القضاء على السكن الهش، و بالتالي ترحيلها إلى سكنات إجتماعية إيجارية جديدة، كانت بصدد الإنجاز على مستوى منطقة التوسع العمراني بضاحية الشعيبة، الأمر الذي تسبب في تأخر إنطلاق أشغال الإنجاز بنحو سنتين، قبل أن يتم هدم السكنات القصديرية. و أشار المكتتبون في نفس العريضة إلى أن توزيع الحصة الثانية من المشروع كان مبرمجا قبل نهاية سنة 2011، غير أن المعطيات تغيرت كلية بسبب المشاكل الميدانية التي طفت على السطح، و التي كانت سببا في تأخر إنطلاق الأشغال،و لو أن المكتتبين تحفظوا أيضا على الوتيرة التي تسير بها أشغال إنجاز الحصة الأولى ، فضلا عن المشاكل التي قد تعترض مخطط تهيئة و تحسين المحيط الحضري، لأن المكتتبين ألحوا على ضرورة إنجاز هذه العملية قبل استيلام السكنات. و هي التعليمات التي كان والي عنابة قد وجهها للقائمين على قطاع البناء و التعمير في جميع الخرجات الميدانية التي قادته إلى مختلف البلديات. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع عرفا تأخرا كبيرا، و بقي بمثابة ورشة مفتوحة، كون أشغال الإنجاز لم تنطلق في بعض الأجزاء من العمارات بسبب مشاكل تقنية بحتة، رغم استكمال كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه السكنات. و هي صعوبات حالت دون تجسيد الإتفاق المبرم بين الطرفين، لكن التأخر المسجل في الأشغال صعد من تذمر المكتتبين الذين طالما طالبوا بالمفاتيح، رغم أنهم اشترطوا تهيئة المحيط على مستوى الحي الذي أنجز فيه المشروع، لأن الشطر الأول تم تسليمه منذ نحو سنة، لكن المستفيدين طالما أعربوا عن تذمرهم من عدم توصيل سكناتهم بشبكتي الغاز و الكهرباء، بصرف النظر عن مشكل التهيئة الخارجية و تحسين المحيط الحضري، مما دفع بالمكتتبين في الشطر الثاني إلى مراسلة الوالي للحسم في هذه المشاكل قبل توزيع السكنات.
