نقلت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن وزراء حكومة عبد المالك سلال، سيعلقون عطلتهم السنوية، وعلى غير العادة، لاستكمال عدد من المشاريع والورشات الجاري تنفيذها في إطار برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي مقدمتها ورشة تعديل الدستور، واستمرار الاستشارة بشأنه بقيادة وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحيى. حسب نفس المصادر، فإن وزراء كامل القطاعات الحكومية مجبرون على عدم الخروج في عطلة سنوية خلال شهر أوت القادم، كما جرت عليه العادة في السنوات الأخيرة، للعديد من الأسباب في مقدمتها رغبة رئيس الجمهورية استكمال الاستشارة السياسية حول مشروع تعديل الدستور، وهي المهمة التي يقوم بها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، كما يتزامن شهر أوت القادم مع الدخول الاجتماعي، وهو الدخول الذي يجبر حكومة عبد المالك سلال على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والوعود التي قدمها للشعب خلال حملته الانتخابية، خاصة ما تعلق بالشق الاجتماعي والعمل التضامني، كما تنتظر الدبلوماسية خلال شهر أوت، العديد من الملفات، منها استكمال مسار المصالحة بين مختلف الاطراف المالية، وفي هذا الصدد من المزمع أن تحتضن الجزائر اجتماع بين الفصائل والجماعات المالية مطلع جويلية القادم، استكمالا لجولة المفاوضات والاتفاق الذي تم توقيعه بالجزائر مؤخرا، من أجل إحلال السلم والمصالحة بدولة مالي. ويكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر بعدم خروج الطاقم الحكومي في عطلة سنوية، كون أن التشكيلة الجديدة التي يقودها عبد المالك سلال للمرة الثالثة على التوالي، لم يمر على تشكيلها 12 شهرا.