يترأس السبت القادم 2 سبتمبر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إجتماعا لمجلس الوزراء، وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر عليمة، بأن رئيس الجمهورية سيصدر أمرا رئاسيا خاصا يتضمن نص مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرضه على الاستفتاء الشعبي خلال شهر نوفمبر المقبل. جمال لعلامي كما سيحسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مسألة تمديد آجال ميثاق السلم والمصالحة، وأيضا عرض حصيلة ونتائج تطبيق الميثاق، بعد ستة أشهر عن دخوله حيز التنفيذ، كما ينتظر أن يكلف الرئيس حكومة عبد العزيز بلخادم بالشروع رسميا في التحضيرات المادية والإدارية، لتنظيم الاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور. إجتماع مجلس الوزراء يأتي في سياق استئناف الرئيس بوتفليقة لنشاطه الرئاسي، بعد 45 يوما من عطلة قضاها بعيدا عن مكتبه برئاسة الجمهورية، مع ضمانه "للحد الأدنى" من تسيير شؤون الدولة ومصالح المواطنين، وهي المرة الأولى، منذ سنوات، التي يستفيد فيها رئيس الجمهورية من عطلته السنوية، كما "سمح" هذه السنة لأعضاء الطاقم الحكومي بالاستفادة من عطلهم، عكس الأعوام الأخيرة، بسبب الملفات الوطنية الكبرى والورشات التي أعلنها الرئيس وتوعد بإتمامها، في مجال استعادة الأمن والإنعاش الاقتصادي. وينتظر من مشروع تعديل الدستور، حسب رئيس الجمهورية، أن يعزز أكثر فأكثر الحقوق والحريات الأساسية وكذا الرقابة الدستورية ويحدد قواعد نظام سياسي واضح المعالم، ويضبط أكثر فأكثر الصلاحيات والمسؤوليات ويراعي احترام مبدأ الفصل بين السلطات ويضع حدا للتداخل بين صلاحيات المؤسسات وينهي الخلط بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي. هذه التصريحات الرسمية، ينتظر أن تشكل "مسودة" مشروع تعديل الدستور، الملف الأول الذي يرتقب أن يكشف عنه الرئيس بوتفليقة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، كما سيكون انقضاء الآجال القانونية للمراسيم التنفيذية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية والنتائج المحققة، ثاني أهم ملف على طاولة الاجتماع الأول من نوعه للوزراء بعد حولي شهر ونصف، وينتظر أن يغلق رئيس الجمهورية باب التأويلات والتخمينات المتعلقة بآجال الميثاق، خاصة بعد اندلاع سجال سياسي وقانوني، داخل الحكومة والتحالف الرئاسي، تبعا لتصريحات رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، ووزير العدل، الطيب بلعيز، ووزير الداخلية، يزيد زرهوني، وكذا وزير الدولة أبو جرة سلطاني. إجتماع مجلس الوزراء سيكون بعد أيام من اجتماع مجلس الحكومة، الذي التقى يوم الأربعاء المنصرم، مباشرة عقب عودة الوزراء من عطلهم واستئنافهم لنشاطاتهم الحكومية، كما سيكون الاجتماع، بعد خمسة أيام من انقضاء الآجال القانونية لميثاق السلم والمصالحة، وعشية افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.
