نفى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، أمس، أن يكون تكليفه من طرف رئيس الجمهورية بتنظيم المشاورات حول تعديل الدستور له علاقة بالوضع الصحي السابق للرئيس. أكد أويحيى شفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال إن تنظيم المشاورات حول تعديل الدستور »لاعلاقة له« بوضعه الصحي السابق«، مذكرا أن الرئيس بوتفليقة »حتى قبل مرضه« كلف هيئة لإدارة المشاورات حول الإصلاحات السياسية والتشريعية في ماي 2011 بقيادة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، إلى جانب تكليف الوزير الأول عبد المالك سلال أواخر سنة 2012 »باستكمال الحوار والاستشارة مع الأحزاب السياسية« أي قبل أن يصاب بمرضه في .2013 وعاد مدير ديوان الرئاسة إلى الحديث عن » الحوار واللقاءات التي فتحها سنة 1996 رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال بعد انتخابه سنة 1995«، وأوضح أنه تم تنشيطها من طرف إطارات ومستشارين والأمين العام لرئاسة الجمهورية.وهاجم أويحيى من وصفهم ب»تجار السياسة« الذين قاموا بحملة والذين» جعلوا من الوضع الصحي السابق لرئيس الجمهورية مادة لتغذية نشاطهم السياسي«، وأكد أن نتائج حملتهم هذه »جاءت معاكسة ألف بالمائة« لأهدافهم من خلال تصويت الشعب الجزائري لصالح الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل الماضي، مذكرا أن »فتح العهدات الرئاسية«في التعديل الدستوري لسنة 2008»كان مطلبا ملحا من طرف شريحة جد واسعة من المجتمع الجزائري وأكدته بعد ذلك نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في سنة 2009«.وأشار مدير ديوان الرئاسة إلى أن البلاد كانت في وضع اسثتنائي خلال سنة ,2009 واعتبر ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة تضحية، مضيفا أن »الكل يشهد بشجاعته وصراحته حتى ممن يخالفونه الرأي«، موضحا ردا على سؤال يتعلق بعدم تناول المادة 88 من الدستور في ديباجة التعديل وهي المادة التي تتناول حالة عجز الرئيس المنتخب عن أداء مهامه أن المادة واضحة والهيئات المخولة بإثبات حالة المنع موجودة بالجزائر أيضا، داعيا الذين يحتاجون إلى »تدقيق« في هذه المادة إلى المشاركة في المشاورات وطرح اقتراحاتهم في الموضوع. وأكد أويحيى أن ورشة التعديل الدستوري مفتوحة للجميع ومن يرى وجود اختلالات في هذا الموضوع أوفي مواضيع أخرى عليه بالمشاركة في المشاورات واقتراح أفكاره.