أجلت، أمس، محكمة جنايات مجلس قضاء العاصمة، إلى الدورة الجنائية القادمة، بطلب من الدفاع، النظر في ملف غدير محمد المكنى ”عبد الحميد أبو زيد” أمير ”كتيبة طارق بن زياد” المنضوية تحت لواء ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، رفقة 11 متابعا معه في القضية، بينهم ستة من أفراد عائلته، المتهمين بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل وخارج الوطن، وحيازة أسلحة وذخيرة حربية دون رخصة، والتهريب، والمتاجرة في المخدرات في إطار جماعة منظمة، وجنحة تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الوطن. ويتواجد بين المتابعين في الملف ستة أفراد من عائلة ”عبد الحميد أبوزيد”، بينهم ”غ. الساسي” الذي أوقفته مصالح الأمن مع جماعته في 2010، وبحوزته مواد متفجرة وذخيرة حربية، أثبتت التحقيقات أنه كان يملك بمنطقة المهنوسة بوادي سوف، مؤسسة تسمى ”الساسي أورل” مختصة في كراء السيارات للشركات البترولية الأجنبية المتمركزة في الصحراء، تم إنشاؤها من طرف شقيقه ”غ. محمد” بأموال تنظيمه الإرهابي ”كتيبة طارق بن زياد” المنضوي تحت لواء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ما مكن هذه الكتيبة من كسب أموالا ضخمة تقدر بالملايير، من وراء تعاملات ”شركة الساسي أورل” مع الشركات البترولية الأجنبية في العاملة بالصحراء. وتحوز هذه الشركة حسب مصادرنا على حوالي 60 عربة، بين شاحنات ذات مقطورات، وسيارات ذات الدفع الرباعي، وحافلات للنقل، تم شراؤها بأكثر من 6 ملايير سنتيم، تتلقى مقابل تأجير كل واحدة منها مبالغ مالية تتراوح بين 4000 و8000 آلاف دينار لليوم الواحد. واعترف شقيق ”عبد الحميد أبو زيد” بأنه تمكن من وراء مؤسسته التي أسسها في 2001، من تبييض الأموال التي تم تحصيلها من كل العمليات الإجرامية، ما سمح لكتيبة شقيقه من نشر أعين لها داخل الشركات البترولية العاملة بالجنوب.