اقترح عمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، إجراء استفتاء شعبي ليقول الشعب كلمته في مسألة تعديل الدستور الذي يعتبره المتحدث مشروع مجتمع، وذلك عقب الانتهاء من المشاورات الرسمية الجارية، وأبرز أن دسترة الأمازيغية كلغة رسمية، مطلب الأغلبية الساحقة للأحزاب، مشيرا إلى أن الوضع السياسي الحالي مناسب لتلبية هذا المطلب. وأبدى بن يونس، لدى نزوله ضيفا على حصة ”ساعة نقاش”، للقناة الإذاعية الأولى، أمس، رأيه في المقترحات التي قدمتها الحركة الشعبية الجزائرية حول تعديل الدستور، والتي تمحورت حول ضرورة الحفاظ على الإطار الديمقراطي والجمهوري والعصري للدولة الجزائرية، وتبني النظام شبه الرئاسي وإعطاء صلاحيات أوسع للبرلمان، وتكريس استقلالية القضاء، وكذا إثبات المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وأيضا دسترة الأمازيغية كلغة رسمية التي قال بشأنها انها مطلب الأغلبية الساحقة للأحزاب. أما فيما يتعلق بإعطاء صلاحية أوسع للبرلمان بغرفتيه، أوضح الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، أنه لابد من تغيير قانون الأحزاب، خاصة ما يتعلق بالتمويل الذي يجب أن يكون من طرف الدولة حتى تستطيع هذه الأخيرة المراقبة، تجنبا لشراء الأسماء في ترتيب القوائم، مبرزا بخصوص تكريس استقلالية القضاء، أهمية انتخاب المجلس الأعلى للقضاء من قبل القضاة، كون أن الممارسة اليومية للعدالة فيها مشاكل، لذا لابد من الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية. وعن المشهد السياسي في البلاد، أكد عمارة بن يونس، أن من إيجابياته هو التعايش السياسي الحاصل بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية الوطنية، والذي حسبه من مزايا المصالحة الوطنية التي تعد أكبر إنجاز، مطالبا في الوقت ذاته بتجديد الوجوه السياسية.
