بن يونس يرافع لنظام شبه رئاسي ودسترة الأمازيغية

دعا إلى الحفاظ على مجلس الأمة لتفادي الانزلاقات

دعا الأمين العام للحركة الشعبية الوطنية، عمارة بن يونس، إلى اعتماد النظام شبه الرئاسي في الدستور القادم، مع الإبقاء على الغرفة الثانية للبرلمان لتجاوز الانزلاقات السياسية على حد تعبيره، ورافع لصالح دسترة الأمازيغية كلغة رسمية.
قدمت الحركة الشعبية الوطنية، القوة البرلمانية الثالثة في البلاد، 6 مقترحات لوزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف بمشاورات الدستور التوافقي، وأكد الأمين العام للحركة عمارة بن يونس، في تصريح للصحافة بعد اللقاء الذي جمعه بأويحيى، على ضرورة الحفاظ على الإطار الديمقراطي والجمهوري والعصري للدولة الجزائرية في التعديل الدستوري المرتقب.
وأوضح بن يونس، فيما يتعلق بالنظام السياسي المناسب للجزائر، أن النظام شبه الرئاسي هو الملائم للجزائر، معبرا عن رفضه لدعوات بعض السياسيين إلى حل الغرفة الثانية، وأكد أنه من الضروري ”الإبقاء على مجلس الأمة بغية تفادي بعض الإنزلاقات السياسية”، ولم يتطرق بن يونس في تصريحاته إلى موضوع رئاسة الحكومة، وأحقية صاحب الأغلبية البرلمانية في قيادة الجهاز التنفيذي من عدمه، كما يرافع الأفالان ويقترح الأرندي.
من جهة أخرى، تقترح الجبهة الشعبية الوطنية، دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وتكريس الحريات الفردية والجماعية، و”إثبات” المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.