تعتزم تنسيقية الانتقال الديمقراطي بعد إثراء وثيقة ندوة 10 جوان الماضي، فتح نقاش شعبي وتخصيص جزء من ندواتها الموضوعاتية إلى ملفي الفساد والمصالحة الوطنية، بعد الانتقادات التي لاقتها التنسيقية حول غياب آليات ناجعة لمكافحة الفساد الذي استشرى بصورة كبيرة جدا. كشف المكلف بالإعلام في حزب جيل جديد، واحد أعضاء اللجنة المكلفة بإثراء وثيقة أرضية الانتقال الديمقراطي، سفيان صخري، أن اللجنة ضبطت تصوراتها بخصوص إثراء الوثيقة، وقدتها لقادة التنسيقية من اجل النظر فيها، مشيرا إلى أن التعديلات لم تمس بجوهر الوثيقة والهيكل العام للتوصيات، إنما اقتصرت على الجوانب الشكلية مع إدراج مقترحات أخرى من المشاركين في ندوة 10 جوان الماضي بمزفران”. وذكرت مصادر من التنسيقية ل”الفجر”، في حديثها عن التعديلات التي رفعتها اللجنة إلى قادة التنسيقية، أن اللجنة اجتمعت بمقر حركة النهضة، اقترحت اختصار الوثيقة بعد ملاحظات من بعض الشركاء، حول طولها وكذا تكرار بعض الفقرات، كما اقترحوا ضبط المصطلحات والعبارات قدر الإمكان مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لعبارة ” الانتقال الديمقراطي”، الذي يقترح البعض استبدالها ب ”التحول الديمقراطي”. وقالت مصادرنا إن اللجنة اقترحت تنظيم نقاش شعبي حول الفساد والمصالحة الوطنية، بعد الانتقادات التي لاحقت الأرضية حول غياب حلول عملية كما هو عليه الأمر بالنسبة لآليات مكافحة الفساد، لافتة إلى أن غياب الآليات في الوثيقة التي تحدثت عن اللاعقاب، راجع لكون الارضية تتحدث عن الانتقال الديمقراطي، أما آليات مكافحة الفساد والرشوة فتتعلق بالحكم والحكومة، ولا يمكن الحديث عنها إلا بتحقيق الانتقال.