التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق رعية إفريقي من جنسية مالية يبلغ من العمر 25 سنة، والمتواجد رهن الحبس المؤقت نتيجة متابعته في قضية معنونة بالنصب والاحتيال، بعد أن راح ضحيته فلاح ينحدر من ولاية سطيف. حيثيات القضية الحالية، حسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف ، تعود إلى تعرف الرعية الإفريقي بالضحية الحالية، حيث طلب المتهم منه منحه يد المساعدة في استخراج أموال ظلت عالقة بدولة النيجر بسبب مشاكل مع أحد الديبلوماسيين مقدرة ب6 ملايين أورو، حيث راح يطلب منه الأموال على أقساط، إذ طلب منه في المرة الأولى منحه مبلغ 8 آلاف دج رغم عدم معرفته له، وذلك بعد أن سلمه رسالة بريدية تم إرسالها من ولاية وهران من قبل والدة الإفريقي، تحمل اسمه تطلب فيها مساعدة ابنها ماديا في سحب أموال ظلت عالقة بدولة النيجر والمقدرة ب6 ملايين أورو، حيث وعدته بإعادتها له بمجرد استلام ابنها المبلغ. عندها تبادلا أرقام الهاتف، ليتفاجأ بعدد من الرسائل النصية من الأم المزعومة تكرر فيها طلب المساعدة، ليضرب له المتهم موعد في منطقة حيدرة بالعاصمة، أين سلمه مبلغ 10 آلاف دج حسب ما اتفق معه، غير أنه أخبره أن المبلغ لا يكفيه وطلب منه مبلغا إضافيا بقيمة 2000 أورو، بعدما أراه وثيقة مزوّرة صادرة من السفارة النيجيرية، وعندما أخبره أنه لا يملك المبلغ السالف الذكر أخذ يتهرب منه، خاصة أنه طلب منه أن يرجع له الأموال التي أقرضها إياه، ليكتشف أنه وقع ضحية نصب ويقرر بذلك متابعته قضائيا. المتهم خلال محاكمته أنكر الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا.