قضت محكمة بئرمرادرايس بإدانة رعية مالي بعام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة عن تهمة النصب والتزوير التي راح ضحيتها مواطن جزائري، نتيجة توقيف المتهم من قبل قوات الشرطة. هذا المتهم الذي نصب على جزائري وسلبه مبلغا ماليا قدره 21 مليون سنتيم و 800 ألف دج خلال إيهامه أن والدته ترغب الاستثمار في الجزائر والدخول معه في شراكة، حيث في هذا الإطار تبين من خلال الاستجوابات التي دارت في جلسة المحاكمة أن الضحية تلقى رسالة إلكترونية ”إمايل” من قبل سيدة من جنسية مالية تدعي أن زوجها شخصية سياسية بمالي، وقد قُتل، وبودها أن تقوم بفتح مشاريع بالجزائر، واقترحت عليه الدخول معها في شراكة، وهوالعرض الذي أسال لعاب الضحية الذي دخل في اتصال معها انتهت بربط الاتصال بالمتهم على أنه ابنها وسوف ترسله له لكي يتفق معه ويسلم له المبلغ، وفعلا حدد الضحية موعدا مع المتهم وقدم له المبلغ، ليكتشف فيما بعد أنه راح ضحية نصب واحتيال. وكشفت الجلسة أن الضحية يشتغل تاجرا في المجوهرات، حيث أكد أنه راح ضحية نصب على يد أفارقة بعد أن طلبوا منه في المرة الأولى مبلغ 21 مليون سنتيم، وفي المرة الثانية طلبوا منه مبلغا بالعملة الصعبة قدره 2 ملايين أورو، طالبا استرجاع أمواله. وباستجواب الرعية الإفريقي من قبل قاضي الجلسة نفى معرفته للضحية نفيا قاطعا أوأنه استلم منه المبالغ المالية، مؤكدا أنه من قام بالعملية صديقه المكنى ”شريف”، الذي قدم نفسه للضحية على أساس أنه من دولة السودان. كما تبين أن المتهم دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية بجواز سفر مزور وبحوزته وثيقة تثبت أنه من مالي. وبإرسال السلطات الجزائرية لسفارة المالية لتتأكد من صحة الوثيقة أكدت أن الوثيقة التي بحوزة المتهم مزورة غير صادرة عن مصالحها، وأنه لاينتمي إلى دولة مالي.
