مثل أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس رعية مالي عن تهمة النصب والاحتيال على مواطن جزائري. المتهم تم توقيفه من قبل قوات الشرطة هذا المتهم الذي نصب على جزائري وسلبه مبلغا ماليا قدره 21 مليون سنتيم و 800 ألف دج خلال إيهامه أن والدته ترغب الاستثمار في الجزائر والدخول معه في شراكة. وفي هذا الإطار تبين من خلال الاستجوابات التي دارت في جلسة المحاكمة التي استعرضتها محكمة بئرمرادرايس، أن الضحية تلقى رسالة إلكترونية ”إميل” من قبل سيدة من جنسية مالية تدعي أن زوجها شخصية سياسية بالمالي وقد قتل، وبودها أن تقوم بفتح مشاريع بالجزائر، واقترحت عليه الدخول معها في شراكة، وهو العرض الذي أسال لعاب الضحية الذي دخل في اتصال معها انتهت بربط الاتصال بالمتهم على أنه ابنها وسترسله له لكي يتفق معه ويسلم له المبلغ، وفعلا حدد الضحية موعد مع المتهم وقدم له المبلغ، ليكتشف فيما بعد أنه راح ضحية نصب واحتيال. وقد كشفت الجلسة أن الضحية يشتغل تاجرا في المجوهرات، حيث أكد أنه راح ضحية نصب على يد أفارقة بعد أن طلبوا منه في المرة الأولى مبلغ 21 مليون سنتيم، وفي المرة الثانية طلبوا منه مبلغا بالعملة الصعبة قدره 2 ملايين أورو، طالبا استرجاع أمواله. وباستجواب الرعية الإفريقي من قبل قاضي الجلسة نفى معرفته للضحية نفيا قاطعا، أو أنه استلم منه المبالغ المالية، مؤكدا أنه من قام بالعملية صديقه المكنى ”شريف” الذي قدم نفسه للضحية على أساس أنه من دولة السودان. كما تبين أن المتهم دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، و ذلك بجواز سفر مزور وبحوزته وثيقة تثبت أنه من مواطني مالي. وبإرسال السلطات الجزائرية للسفارة المالية للتأكد من صحة الوثيقة، أكدت أن الوثيقة التي بحوزة المتهم مزورة غير صادرة عن مصالحها، وأنه لا ينتمي إلى دولة مالي. وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة.