انتهت الدورة الجنائية الأولى لعام 2014 لمجلس قضاء العاصمة على وقع تأجيل عدة ملفات ثقيلة للدورة الجنائية القادمة إما لغياب أو بطلب من دفاع المتهمين تتصدرها تلك المتعلقة بالإرهاب متابع فيها أمراء كتائب وتنظيمات مسلحة معروفة وقضايا أخرى أمنية عادت بعد الطعن بالنقض من المحكمة العليا وسبق إرجاء فتحها في دورات جنائية سابقة لدورات أخرى لنفس الأسباب. واكتفت جنايات قضاء العاصمة في دورتها المنقضية بالنظر في ملفات بسيطة متابع فيها أصحابها بجنايات: القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، التزوير واستعماله في محررات رسمية، تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد، هتك عرض قاصر، الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة. وانطلقت الدورة الجنائية الأولى ل2014 لمجلس قضاء العاصمة على وقع برمجة 212 ملف قضائي منها قضايا عادت بعد الطعن بالنقض من المحكمة العليا على غرار قضيتي رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان الأولى متهم فيها بالتزوير في محضر تحقيق برفقة ضابطي شرطة بأمن ولاية تيبازة، والثانية متورط فيها بتملص ضريبي بقيمة 5300 مليار سنتيم إضافة إلى قضايا ترتبط حيثياتها بجنايات قتل الأصول مع سبق الإصرار والترصد وهتك عرض قاصر والسرقة بالتعدد وحيازة المخدرات بغرض الاستهلاك والمتاجرة فيها والتزوير في محررات رسمية وجناية الضرب والجرح العمدي وملفات أخرى متهم فيها أصحابها بنفس التهم السالفة الذكر عالجتها معظمها الدورة المنصرمة على الرغم من برمجتها لأول مرة بالمجلس. كما أدرجت جنايات قضاء العاصمة في دورتها الأولى للعام الجاري ملفات أمنية ثقيلة متابع فيها أمراء كتائب أو جماعات إرهابية مسلحة إما عادت بعد الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا أو سبق إرجاء النظر فيها في الدورات الجنائية الأخرى إما لعدم اطلاع الدفاع على الملفات أو لرفض أحد المتهمين تعيين له محامي تلقائي من طرف المحكمة للدفاع عنه وتمسكه بحضور محاميه. وارتأى قضاء العاصمة تأجيلها مرة أخرى للدورة القادمة على غرار قضية محمد غدير المكنى “عبد الحميد أبو زيد” أمير “كتيبة طارق بن زياد” المنضوية تحت لواء ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، برفقة 11 متابعا معه بينهم ستة من أفراد عائلته وملفات كل من الكفيف مفجر نواة “الجيا” ومن معه والعصابة المختصة في تزوير هياكل المركبات تنشط تحت لواء ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بقيادة “درودكال” و”أحمد بلباشا” أحد المعتقلين سابقا ب”غوانتنامو” رفض ترحيله إلى الجزائر خوفا من التعذيب بعدما تمت إدانته بجنايات قضاء العاصمة غيابيا في 2009 بعشرين سنة سجنا نافذ إضافة إلى قضايا أخرى قد يقرر معالجتها مجلس قضاء العاصمة في دورته الجنائية القادمة المقرر انطلاقها شهر أكتوبر القادم على أقصى تقدير حسب مصادرنا.