علمت ”الفجر” من مصادر قضائية أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ستعيد فتح ملف وزارة المجاهدين، تورّط فيه 24 متهما، ضمنهم إطارات سابقة بالوزارة، تمكنوا من الاستفادة من منحة الانتساب للأسرة الثورية وامتيازات غير مستحقة بطريقة غير شرعية، بوساطة من جهات مسؤولة، مقابل دفع مبالغ مالية، حيث سيواجه المتهمين ال24، تهم جناية المشاركة في التزوير، واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة. وتبين من الملف الذي فجره الأمين العام لوزارة المجاهدين في 2006، أن بعض المتهمين من مواليد 1955 و1965، أي أنهم لم يعايشوا الثورة وولدوا بعد الاستقلال، في حين أنهم يمتلكون ملفات وثائقها مزورة للاعتراف بالعضوية في صفوف الجيش، وجبهة التحرير الوطني، وقرارات اعتراف ليس لها ملفات قاعدية وهم مسجلين في الإعلام الآلي.