يتنافس اليوم أكثر من ربع مليون مترشح وخريج جامعي على 23 ألف و931 منصب مالي في قطاع التدريس، وهي أكبر مسابقة توظيف يعرفها القطاع، من أجل تغطية العجز في عدد الأساتذة على المستوى الوطني، على أن يظهر أن تنشر النتائج في 30 جويلية الجاري. وقدرت وزارة التربية الوطنية التي أعلنت على المسابقات على أساس الشهادة لتوظيف الأساتذة بقطاع التربية الوطنية عدد المناصب لأساتذة المدرسة الابتدائية 14694 منصبا، أما فيما تعلق بأساتذة التعليم المتوسط فقد خصص لها 6256، أما أساتذة التعليم الثانوي فلم تتجاوز عدد المناصب 2981، أي أن مجموع المناصب التي ستفتح للتوظيف هي 23931 منصبا (وهي قابلة للزيادة باعتماد القوائم الاحتياطية وفق التعليمة رقم 01 م ع و ع). وبدأت فترة إيداع الملفات في 28 جوان الماضي واستمرت إلى غاية 17 جويلية الجاري وتم السماح للمترشحين الذين رفضت ملفاتهم تقديم طعونهم مباشرة بعد الرفض لمكتب التسجيل لمديرية التربية المعنية، حيث اجتمعت لجنة الطعون يوم 20 جويلية 2014. وأكدت الوزارة أن المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف وقبل التعيين فيلزم عليهم إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق التالية نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، مصادق عليها وشهادة السوابق العدلية، سارية المفعول ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول وشهادة الميلاد وشهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمة من طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب).
