أقدمت بعض مديريات قطاع التربية على عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزيرة التربية، نورية بن غبريط، وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال، حول تخفيف ملفات الترشح لمسابقات التوظيف والتي يستعد إليها قطاع التربية يوم 23 جويلية الجاري، حيث قامت برفض التقيد بالشروط التي وضع من قبل الوصاية وذهبت إلى إدخال شروط على مقاسها، على غرار اشتراط شهادة الإقامة. في جولة قادت ”الفجر” إلى مديرية التربية الجزائر وسط، بالعاصمة، نقلت سخط المقبلين عن مسابقة التوظيف بقطاع التربية من الخريجين الجدد للجماعات والذين صرحوا بأنهم تفاجأوا لدى لجوئهم إلى وضع الملفات بوجود نقص، يتعلق الأمر بغياب شهادة الإقامة التي لم تدون في الإعلان الصادر عن وزارة التربية الوطنية، والذي وزع على مستوى مختلف ولايات الوطن والذي التزمت أغلبيتها بتطبيقه فيما قصرت أخرى، على غرار مديرة الجزائر وسط والتي خالفت أوامر الوزيرة وحتى الوزير الأول والذي شدد على تخفيف من حجم الملفات المطلوبة لدى الترشح. ويأتي السخط خاصة وأن موعد وقف عملية وضع الملفات حدد ليوم 17 جويلية، وليس كما تم تداوله أن آخر أجل هو 19 جويلية، مما جعلهم يطالبون بتدخل وزيرة التربية لوقف القرارات العشوائية التي أضحت تتخذ من قبل مسؤولين دون غيرهم، وكأن كل مدير يعمل في دولة مستقلة لوحدها. هذا وكانت ”الفجر” قد نشرت محتويات ملف الترشح وفق ما صدر عن وزارة التربية والمتمثل في طلب خطي؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني وبطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح وشهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية للمترشح بصفة مستخلف أو متعاقد في رتب التدريس ممضاة من مديري التربية، أو مديري المؤسسات والإدارة العمومية الأخرى، التي تضمن مهام التدريس أو مديري المؤسسات الخاصة المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية، مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان الاجتماعي عند الاقتضاء، ووثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته عند الاقتضاء، على أن يلزم المترشحون المقبولون نهائيا في مسابقات التوظيف وقبل التعيين بإتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق التالية: نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، مصادق عليها، وشهادة السوابق العدلية سارية المفعول، ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول وشهادة الميلاد وشهادتان طبيتان (الطب العام، طب الأمراض الصدرية مسلمة من طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب). وكانت وزارة التربية أعلنت رسميا يوم 28 جوان عن مباشرة استقبال ملفات التوظيف على مستوى مديريات التربية، وبدأ العد التنازلي لأكبر عملية توظيف بالقطاع التي ستشمل 23 ألف و931 منصب مالي والتي من المنتظر أن تنطلق يوم 23 جويلية القادم، على أن تكون النتائج في 30 من ذات الشهر، تحسبا للدخول المدرسي 2014-2015، وهذا في وقت أدخل الوظيف العمومي والوزارة الوصية تغييرات في ترقية تقييم المترشحين وفي معايير التنقيط، حيث توجد نقاط إضافية لخريجي المدارس الكبرى وكذا الأوائل في دفعاتهم في الجامعات. وقدرت وزارة التربية الوطنية التي أعلنت عن المسابقات على أساس الشهادة لتوظيف الأساتذة بقطاع التربية الوطنية، عدد المناصب لأساتذة المدرسة الابتدائية ب14694 منصب، أما فيما يتعلق بأساتذة التعليم المتوسط فقد خصص لها 6256 منصب، أما أساتذة التعليم الثانوي فلم تتجاوز عدد المناصب 2981، أي أن مجموع المناصب التي ستفتح للتوظيف هي 23931 منصب (وهي قابلة للزيادة باعتماد القوائم الاحتياطية وفق التعليمة رقم 01 م ع و ع). ومع بدء فترة إيداع الملفات تم السماح للمترشحين الذين رفضت ملفاتهم تقديم طعونهم مباشرة بعد الرفض لمكتب التسجيل لمديرية التربية المعنية، وستجتمع لجنة الطعون للبث في الطعون يوم 20 جويلية 2014.
