سجل الرصيد الخارجي الجاري للجزائر عجزا ب470 مليون دولار خلال الثلاثي الأول لسنة 2014 مقابل فائض قدر ب1.13 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب الأرقام التي كشف عنها بنك الجزائر أمس، يبقى هذا التراجع الذي يأتي بعد الرصيد الايجابي 1.69 مليار دولار الذي سجل خلال الثلاثي الأخير 2013، أقل حدة مقارنة بالتطور السلبي الذي شهده الثلاثي الثاني (-1.55 مليار دولار) والثلاثي الثالث (0.51 مليار دولار) من سنة 2013. كما عرف الميزان التجاري للجزائر -حسب تقرير البنك- تراجعا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2014 ليستقر في حدود 1.84 مليار دولار مقابل 3.78 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2013. وعليه بلغت صادرات الجزائر 15.92 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية منها 15.57 مليار تمثل صادرات المحروقات مقابل 17.99 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013، منها 17.66 مليار دولار من المحروقات. كما استقرت الواردات في حدود 14.089 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل 14.2 مليار خلال نفس الفترة من 2013. كما شهدت المديونية الخارجية ارتفاعا طفيفا حيث بلغت 3.561 مليار دولار مقابل 3.451 مليار خلال الثلاثي الأول من سنة 2013. وفيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد، فقد بلغت 5.314 مليار دج خلال الثلاثي الأول من 2014 منها 2.796.3 مليار دج بالنسبة للقطاع الخاص و2.517.4 مليار دج بالنسبة للقطاع العام. وبخصوص توجه نسبة الصرف للعملة الوطنية مقارنة بالعملات الصعبة الرئيسية، فقد شهد متوسط قيمة الدينار خلال الثلاثي مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعا ب2.78 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2014 مقارنة بالثلاثي الرابع من 2013. ومن جهة أخرى انخفض متوسط نسبة صرف الدينار مقابل الأورو ب3.38 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2014 (106.7062 أورو/دج) مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الماضية، في حين شهد ارتفاعا ب2.14 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من 2013. ومن ناحية التذبذب الذي يتم تسجيله خلال نهاية كل ثلاثي، تراجع الدينار ب1 بالمائة فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2014 مقارنة بالثلاثي الأخير من سنة 2013. من جهة أخرى، تواصل انخفاض التضخم خلال الثلاثي الأول من 2014، بحيث انتقل التضخم من 2.27 بالمائة في فيفري الفارط إلى 1.98 بالمائة في مارس، حسب معطيات بنك الجزائر.