ربط رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، مسألة دعم حزبه للمبادرة التي أعلن عنها حزب جبهة القوى الاشتراكية، بتقديم الإضافة على الأرضية التي خرجت بها ندوة الانتقال الديمقراطي في مزفران، والتي شارك فيها أقدم حزب سياسي معارض، قبل أن يقرر تلبية دعوة السلطة والمشاركة في مشاورات الدستور التوافقي. أكد عبد الرزاق مقري، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك”، أن مبادرة الأفافاس ستكون ذات جدوى، ”ويجب علينا دعمها إذا كانت لها إضافة على ما قام به إجماع المعارضة في ندوة مزافران، وتوافقها على أرضية واضحة وبينة ومحددة للتغيير المنشود”، وقال إن الإضافة التي من شأنها إقناع تنسيقية الانتقال الديمقراطي، التي تضم في صفوفها عديد أطياف المعارضة، ”إقناع السلطة على الذهاب فورا لما يضمن الحريات والانتقال الديمقراطي على أساس متفق عليه، ووفق معايير عالمية لا لبس فيها ولا تحايل”. ولمّح مقري إلى أن المبادرة التي أعلن عنها الأفافاس لا تحمل جديدا على الأرضية التي وزعتها مؤخرا تنسيقية الانتقال الديمقراطي، على اعتبار أن الشرط الذي وضعه لدعم المشروع يبدو صعبا، خاصة وأن السلطة رفضت ما تضمنتة أرضية التنسيقية، وتسعى جاهدة للتأثير على تحركاتهم الميدانية من خلال رفض الترخيص لهم بتنظيم الندوات الموضوعاتية. ويلمس المتابعون للشأن السياسي من خلال تصريحات بعض قيادات الأفافاس، وأيضا رموز تنسيقية الانتقال الديمقراطي، نوعا من الجفاء الذي بدا منذ أن قررت جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في مشاورات الدستور التوافقي، والتي رد عليها بقوة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية برفضه منطق رجل في السلطة ورجل في المعارضة، وبالمقابل انتقد حزب الدا حسين في عديد المرات، ضمنيا، مبادرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي، لعدم إشراك جميع الأطراف في صياغة الوثيقة التي قدمتها في ندوة مزفران، رغم أن التنسيقية ترفض هذه المآخذ، لأنها أعادت صياغة الأرضية بعد الأخذ بعين الاعتبار بمقترحات المشاركين في الندوة.