استنفرت وزارة التجارة مصالحها وخاصة مديرية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش نتيجة استفحال الغش والتجاوزات والخروقات الممارسة من قبل التجار والتي تعرض صحة المستهلك للخطر من جهة، وعدم تحلي المواطن الجزائري بالثقافة الاستهلاكية نتيجة عدم تأكده من سلامة وصلاحية المنتوج الذي يقتنيه، من جهة أخرى. الصيف يشعل حمى التجاوزات بتسجيل 4000 مخالفة للتجار في ظرف شهر وقد وجهت وزارة التجارة تعليمة للتجار والمستهلكين، تطالبهم باتخاذ كافة تدابير السلامة والحيطة والحذر عند بيع المنتوج أو اقتنائه، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وتنامي عدد السلع الغير مطابقة والمنتهية الصلاحية التي حجزتها مصالح الرقابة في رمضان والشهر المنصرم. وقد كشفت وزارة التجارة من خلال بيان لها اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، عن تسجيل مصالحها لنحو 1.680 حالة تسمم غذائي خلال السداسي الأول من السنة الجارية منها ما يعود إلى أصل تجاري ومنها ما حدث خلال عمليات الاطعام الجماعي. وصنفت مصالح الوزارة 951 حالة تسمم تعود إلى أصل تجاري منها 691 حالة تسمم ناجمة عن تناول الحلويات فيما سجلت 629 حالة حدثت أثناء الحفلات العائلية والإطعام الجماعي بنسبة بلغت 37.44 في المائة. ونتيجة لذلك -يضيف البيان- أعلمت وزارة التجارة كافة التجار والمستهلكين بضرورة إخضاع المواد الغذائية رهن الاستهلاك إلى القواعد الأساسية للنظافة والصحة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. وذكرت ذات المصالح أنه يمنع أن تلامس المواد الغذائية بأي حال من الأحوال الأرض ملامسة مباشرة أو أن يتم تداولها في ظروف يمكن أن تلوثها كبيع المنتوجات الغذائية الحساسة على الطريق العمومي. ويمنع منعا باتا عرض اللحوم والأسماك والحليب ومشتقاته والأجبان والخبز والحلويات والمشروبات وغيرها من المواد الغذائية للبيع على حافة الطرقات العمومية والطرقات الفرعية وتعريضها مباشرة لأشعة الشمس. وينبغي حسب البيان، أن تكون المواد المعدة للبيع مخزنة أو معروضة للبيع في شروط مناسبة لمنع فسادها أو تلوثها، مع ضمان الحماية الفعالة للمواد الغذائية من الشمس والغبار وتقلبات الطقس والحشرات عند تسويقها في مرحلتي النقل والعرض. كما نبهت الوزارة إلى إلزامية احترام الطرق الحسنة لحفظ المواد الغذائية سريعة التلف والمعروضة للبيع في الهواء الطلق أو عن طريق البيع المتجول مع احترام سلسلة التبريد. بالإضافة إلى ذلك يتوجب على التجار منع دخول الحيوانات إلى المحلات التجارية الموجهة لبيع المواد الغذائية سواء تلك المعدة للانتاج أو التخزين أو البيع والتي ينبغي أن تستجيب للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بتهيئتها وتجهيزها وتركيبها وكذا الاهتمام بتنظيفها وتطهيرها بصفة يومية. أزيد من 4 ملايير دينار سلع غير مفوترة في ظرف شهر فقط فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر خلال شهر جويلية المنصرم 4 ملايير دينار. وحسب حصيلة نشاط فرق مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة والتي كشفت عنها عبر موقعها أمس، فقد تمكنت خلال مراقبة الممارسات التجارية شهر جويلية من رصد قيمة تعادل 4.164 مليار دينار من السلع غير المفوترة. فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة، أزيد من 60 مليون دج بينما بلغت قيمة السلع المحجوزة في إطار عملية قمع الغش أكثر من 350 مليون دج، حسب نفس الحصيلة. من جهة أخرى، وصل عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة 32.269 تدخل، 14.855 منها شملت الممارسات التجارية والأخرى قمع الغش بتعداد 17.414 تدخل. وقد سمحت هذه التدخلات برفع 3.875 مخالفة 1.600 منها تتعلق بعدم اعلام المستهلك بالأسعار و1.288 أخرى بسبب عدم مطابقة المواد الغذائية المعروضة للبيع لشروط العرض الصحية مع تسجيل مخالفات بلغ عددها 144 مخالفة تتعلق بتجاوز الأسعار المقننة كما جاء عبر الموقع. وقد نجم عن تسجيل هذه المخالفات رفع اقتراح غلق 122 محل، 112 منها بسبب الممارسات التجارية و10 بسبب الغش. يذكر أن عدد المتعاملين التجاريين الذين شملتهم عملية الرقابة بلغ 16.080 متعامل، علما أن العدد الإجمالي المسطر من قبل مديرية التجارة للمراقبة خلال السنة يهدف للوصول إلى مراقبة نشاط 192.960 متعامل.